ذكر اليوم الاربعاء مدير المكتب التنفيذى لجمعية حقوق الانسان بتطاوين المنصف الخبير في تصريح لمراسل وات أن جمعتيه قامت هذا الاسبوع بتقديم دعوتين قضائيتين تهمان أحداث ذهيبة موضحا أنه تم توجيه القضية الاولى الى أنظار القضاء المدني فيما تعود الثانية الى أنظار المحكمة العسكرية.
وأضاف الخبير أن تكفل جمعيته برفع الدعاوى القضائية على خلفية الاحداث التي خلفت وفاة الشاب صابر المليان بالاضافة الى جرح حوالي 30 شخصا خلال شهر فيفرى الماضي جاء استنادا الى تفويض قانوني من كل من عائلة الفقيد صابر المليان وعائلة الجريح حسين المليان الذى يرقد بالمستشفى الجامعي بصفاقس الى حدود اليوم.
وعن سبب ثنائية التوجه نحو دائرتين قضائيتين مختلفتين القضاء العكسرى والمدني قال المنصف الخبير ان التوجه الى المحكمة العسكرية جاء بنية تحديد المسووليات وتتبع الجناة بخلاف الاتجاه الى المحكمة الابتدائية والذى رأى فيه مسلكا للمطالبة بحق المتضررين في جبر الضرر وفق تقديره.