استقبل رئيس الحكومة السّيد الحبيب الصيد امس الخميس بقصر الحكومة بالقصبة أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يتقدمهم رئيس الاتحاد السيّد عبد المجيد الزّار. وفي تصريح له، أكد رئيس المنظّمة الفلاحيّة أنّ اللقاء توّج باتخاذ جملة من القرارات الهامة لفائدة الفلاّحين وخاصة منها:
- تقنين اللّجان المالية للاعلاف بما يمكّن من مراقبة توزيع الاعلاف المدعمة خاصّة مادتي « السدّاري » و »الشعير ».
- موافقة الحكومة على استيعاب 10 مليون لتر من مادّة الحليب للتخفيف على المركزيات حيث ستوزع الدولة الكميات التي ستستوعبها على المدارس والمبيتات التربوية والجامعيّة الراجعة لها بالنظر.
- ارجاع « نظام الحصص » بالنسبة لقطاع الدواجن، للحد من فائض الانتاج.
واضاف رئيس اتحاد الفلاحين أن اللقاء تدارس كذلك مسالة مياه الريّ والتي ستكون محل مراجعة وسيتمّ في إطارها تقديم مقترحات بين اتحاد الفلاحين ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لفضّ اشكالية « المناطق السقويّة ».
وقال رئيس اتحاد الفلاحين أنّ مسائل قطاعيّة اخرى تمّ تدارسها لا سيما مسألة « تحرير التصدير » بما يذلّل العقبات أمام حركة تصدير المنتوجات الفلاحيّة سواء من النّاحية الزمنية او الكميّة مع اقتراح العمل على »لجنة وطنيّة تختصّ بمجال التوريد » وتشمل مهامّها كلّ ما يتعلّق بنوعيّة وأصناف المنتوجات المورّدة والفترة الزمنيّة لعمليّات التوريد.
وختم السيّد عبد المجيد الزّار أنّة تدارس مع السيّد الحبيب الصّيد رئيس الحكومة مسألة تفعيل ما يعرف صلب القطاع بـ « صندوق الاجاحة » والمخصص لمجابهة الكوارث الطبيعية مشيرا إلى الإتفاق على إعادة النظر في هيكلته انطلاقا من شهر جانفي 2016.
