أكد وزير أملاك الدولة والشوون العقارية حاتم العشي أن ملف استرجاع الاموال المنهوبة بالخارج أصبح اختصاصا حصريا لموسسة المكلف العام بنزاعات الدولة بعد انقضاء مدة عمل اللجنة الوطنية لاسترجاع الاموال المنهوبة بالخارج والمكتسبة بصورة غير شرعية التي تم احداثها بناء على المرسوم عدد 15 لسنة 2011 وحددت فترة مهمتها لمدة أربع سنوات .
وأوضح العشي لدى تروسه جلسة ادارة الاموال والعائدات والادوات المبتكرة لاستعادة الاموال في اطار أعمال الدورة الرابعة للمنتدى العربي لاسترداد الاموال المنهوبة الذى ينعقد بالحمامات من 8 الى 10 ديسمبر الجارى أن عمل اللجنة لن يقتصر في الفترة القادمة على العمل القضائي بل انه سيتم دفع المسار السياسي والديبلوماسي بهدف ترجمة العلاقات الخارجية الى اجراءات عملية تساعد على استرداد الاموال المنهوبة .
وبين أن وزارة أملاك الدولة والشوون العقارية تعكف اليوم على اعداد نص جديد ينظم مسالة استرجاع الاموال المنهوبة في الخارج والذى سيوجد اليات جديدة أكثر فاعلية في مجال استرجاع هذه الاموال باعتبار ما ستضمه هذه الاليات من خبرات عالية في عديد الاختصاصات يمكن أن تساعد على التعامل مع الملفات على الوجه الاكمل.
وأشار حاتم العشي في الاطار نفسه الى حرص تونس على التصرف الامثل في الاموال المسترجعة خاصة وأن التصرف في هذه الاموال يتم في اطار لجنة التصرف في الاموال المصادرة والمسترجعة التي يترأسها وزير المالية ويشارك في عضويتها وزير أملاك الدولة والشوون العقارية.