أكد المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي، في تصريح صحفي اثر اجتماع المكتب السياسي الموسع للحزب اليوم الأحد بالمنستير، أنّ الحركة منفتحة على كلّ التيارات السياسية لتجتمع صلب نداء تونس، مبينا أنّ النوّاب الذين استقالوا من كتلة نداء تونس والتحقوا بكتلة أخرى يمكن اعتبارهم قد غادروا الحزب، لأن وضعيتهم تتضارب مع النظام الداخلي للحركة.
وكان حوالي 31 منسقا محليا لحركة نداء تونس بولاية المنستير والمكتب الجهوي لحركة نداء تونس بالمنستير، نفذوا وقفة احتجاجية اليوم الأحد، أمام النزل الذي عقد فيه اجتماع المكتب السياسي الموسع لحركة نداء تونس، حسب ما ذكر ل (وات) لطفي النابلي عضو مجلس نواب الشعب المستقيل من كلتة النداء والمنسق المحلي لحركة نداء تونس بطبلبة من ولاية المنستير.
واعتبر النابلي، أنّ الاجتماع الموسع للهيئة السياسية لحركة نداء تونس في المنستير « وقع بطريقة فيها الكثير من الاستفزاز »، مؤكدا أن المستقيلين من الكتلة البرلمانية للحركة لم يستقيلوا من الحزب وأن في اعتبارهم مستقيلين « اعتداء صارخ ».

من ناحيتها، اعتبرت النائبة المستقيلة من كتلة حركة نداء تونس هالة عمران، في تصريح صحفي على هامش الوقفة الإحتجاجية، أنّ سياسة الاقصاء متواصلة وأنّهم سيحاولون إيجاد حلول للم الشمل، مبينة أنه وقع إقصاء هياكل حركة نداء تونس بالمنستير والكاف وبنزرت والمهدية من حضور الاجتماع الموسع للحزب المنعقد اليوم بالمنستير، وتم وضع أسمائها في قائمة سوداء لأنها طالبت بتعيين هيئة تسييرية إلى حين انعقاد مؤتمر الحركة.
وأكدت أن تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية هو للتعبير عن عدم رضاهم بطريقة تسيير الحركة، قائلة « إنّ الاجتماع ليس للهيئة السياسية الموسعة لحركة نداء تونس بل هو فقط اجتماع لمجموعة من الموالين للمدير التنفيذي للحزب ».

كانت حركة نداء تونس، عبرت في بيان لها، عقب اجتماع لمكتبه السياسي الموسع ظهر اليوم الاحد بالمنستير، عن ترحيبها بقرار حزب الاتحاد الوطني الحر الاندماج في حركة نداء تونس، والتقاء إرادة الطرفين من اجل قيام مشروع سياسي وطني و ديمقراطي مفتوح، يستجيب للاستحقاقات الوطنية ويضمن للتوازن السياسي ويحمي تونس من كل المخاطر.
ودعت الحركة كل القوى والشخصيات الوطنية الوسطية والحداثية الى حوار وطني أساسه التقييم و التجاوز لإرساء التقاء وطني وجمهوري حول مشروع الباجي قايد السبسي، مذكرة بموقفها الداعي الى التغيير العاجل و الشامل للحكومة، قصد إيقاف الانهيار الاقتصادي والاجتماعي وتجاوز الأزمة السياسية التي تهدد الانتقال الديمقراطي.