وافق مجلس الوزراء الذي إلتأم اليوم الأربعاء بقصر الضيافة بقرطاج، على مشروع قانون أساسي يتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، ينقّح ويتمّم القانون عدد 27 المؤرخ في 22 مارس 1993.
وأفاد خالد شوكات، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي، عقده إثر اجتماع مجلس الوزراء، بأن بطاقة الكترونية ذات مواصفات عصرية ستعوض بطاقة التعريف الحالية ، وسيتم « الاستغناء فيها ظاهريا عن البصمة والمهنة لضمان عدالة أكبر بين المواطنين التونسيين « .
كما صرح بأن رئيس الحكومة، أعرب خلال الإجتماع عن إرتياحه للاستقرار الأمني الذي تعيشه البلاد، مضيفا ان الحكومة أكدت الحرص على مزيد تعزيز الجاهزية الأمنية إستخباراتيا وأمنيا، وأن الاستقرار الأمني الحاصل « يشوبه الحذر »، خاصة وأن تونس تتواجد في منطقة تتحرك فيها مجموعات ارهابية تهدد الأمن العام للبلاد.
كما أعلن شوكات، ان مجلس الوزراء وافق على 4 مشاريع قوانين أخرى، وعلى 10 أوامر تخص الاتفاقيات الدولية ومسائل عقارية ومسائل اقتصادية.