أفاد رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب، محمد الحبيب الغديري، اليوم الأحد بالعاصمة، خلال الاجتماع الدوري للمجلس، أن محاولة بعض الأطراف الترويج لمسالة تأجيل الانتخابات تؤشر على رغبتها في الهروب من مواجهة الشعب التونسي بعد عدم أداء الأمانة الملقاة على عاتقها اثر انتخابات 2014 ، وبعد فشلها في تحقيق أهداف الثورة التونسية، معتبرا أن مثل هذه الدعوات هي خرق صريح للدستور، وفق قوله.
وأضاف، في نفس السياق، أن ما يقع تسريبه بخصوص إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة لا يخدم مصلحة المواطن التونسي، وسيزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها البلاد في الوقت الراهن، بحسب تأكيده .
وكشف أن حركة الشعب بدأت اتصالاتها للتنسيق مع مختلف الأحزاب ومكونات المجتمع المدني الرافضة لدعوات تأجيل الاستحقاق التشريعي والرئاسي القادم لتجنب الانزلاق إلى مخالفة دستورية وصفها بأنها « بالغة الخطورة على المسار الانتقالي ».
وطالب الغديري باحترام هذه المواعيد الانتخابية التي ستكون « فرصة للتقييم والإصلاح والعودة إلى المواطن ليجدد الشرعية لمن يراه جدير بقيادة البلاد في هذه المرحلة الحرجة ».