عبّرت حركة النهضة، اليوم الخميس، عن « دعمها المستمرّ » ومساندتها لحكومة هشام المشيشي وذلك « خدمة للمصلحة الوطنية ورفضا لدفع البلاد نحو الفراغ وتعطيل المرفق العام ».
وأكدت الحركة في بيان أصدره مكتبها التنفيذي، على إثر اجتماعه الدوري المنعقد أمس الأربعاء، أن « الحوار بين مختلف المؤسسات والمنظمات والأحزاب، دون استثناء او إقصاء، يظل السبيل الوحيد لبلورة توافق وطني حول المخرج المناسب للأزمة السياسيّة بالبلاد » وذلك على خلفية تواصل رفض رئيس الجمهورية تنظيم موكب أداء اليمين الدستورية من قبل الوزراء الجدد في الحكومة الثانية للمشيشي التي نالت ثقة البرلمان منذ 26 جانفي 2021 بداعي وجود شبهات فساد وتضارب مصالح تتعلق بعدد منهم.
من جهة اخرى ثمّنت النهضة تدخل السلط العموميّة لوضع حدّ لما وصفته بـ « التجاوزات والخروقات والجرائم التي اقترفتها رئيسة الحزب الدستوري الحر (عبير موسي)، في حق جمعية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس » والتي قالت الحركة إنها « جمعية قانونيّة مرخّص لها وتنشط ضمن الضوابط التي حددها مرسوم الجمعيات » في تونس.
كما أدان المكتب التنفيذي للنهضة ما « اقترفته » موسي في حق هذه الجمعية، من ذلك « إغلاق مقرها بالقوة واقتحامه، ونهب محتوياته ومحاصرة العاملين به واحتجازهم، في خرق خطير لكل القوانين »، حسب الرواية الواردة ببيان النهضة التي نبهت النهضة إلى « خطورة هذه الممارسات على السلم الاجتماعية بالبلاد »، ودعت مختلف الأطراف إلى إدانة هذه الممارسات التي وصفتها بـ »الفاشيّة والاستبداديّة ».
وكانت قوات الأمن قامت الليلة الماضية بفض الاعتصام الدستوري الحر أمام مقر فرع تونس لجمعية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وذلك تنفيذا لقرار قضائي.
وكانت عبير موسي أعلنت مساء الأربعاء، في بث مباشر على صفحات التواصل الاجتماعي، أن قوات أمنية تدخلت وقامت برفع خيام الإعتصام الذي ينفذه أنصار حزبها أمام مقر هذا الفرع، للمطالبة بحله.
وأدانت قرار والي تونس المتعلق بإزالة الخيام وفض الاعتصام، معلنة أنه سيتم الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الإدارية. كما أكدت أنها ستفتح تحقيقا في الحادثة وفي تاريخ انتداب أعوان الأمن الذين قالت إنهم « اعتدوا على نواب الدستوري الحر ».
يُذكر أن اعتصام أنصار الدستوري الحر أمام مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالعاصمة، انطلق منذ 16 نوفمبر 2020، للمطالبةا بالخصوص بتفعيل الفصل 45 من المرسوم عدد 88 المؤرخ فـي 24 سبتمبر 2011 المتعلق بالجمعيات، والانطلاق في إجراءات حل هذه الجمعية. علما بأن المحكمة الابتدائية تونس 1، كانت رفضت بتاريخ 9 نوفمبر 2020 الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر ورئيسته، ضد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، لإيقاف نشاطه داخل البلاد.