أعربت حركة النهضة، عن « قلقه الكبير » لما ورد بتقرير دائرة المحاسبات من رصد لسوء التصرف وهدر للمال العام وتجاوز للقانون في عدد من المؤسسات التي شملها التقرير، داعية السلط المؤهّلة لتحريك الدعاوي وتقديم من يثبت تورطهم إلى العدالة.
كما عبرت، في بيان لها مساء الخميس، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي برئاسة راشد الغنوشي، عن انشغالها بما تعيشه بعض القطاعات والجهات من توترات اجتماعية، داعية كل الفاعلين حكومة ومنظمات وأحزابا، إلى تقديم المقترحات العملية وتوفير المناخات المناسبة للتخفيف من حدة الأوضاع الاجتماعية.
وثمنت الحركة ما أسمته ب »روح المسؤولية وضبط النفس الذي تحلى به المحتجون في أغلب الجهات وما يبذلونه من جهد حماية لتحركاتهم السلمية من التوظيف السياسي »، منوهة ب الدور الإيجابي الذي تقوم به الوحدات الأمنية في ضمان التحركات السلمية وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وجددت حركة النهضة في بيانها، التأكيد على أهمية الاستقرار الحكومي لمجابهة التحديات التنمويّة والأمنية الماثلة، إضافة إلى ضمان المناخ الملائم لإرساء سلم اجتماعية قوامها العدل والقانون عبر ملاحقة شبكات الاحتكار ولوبيات التهريب والتلاعب بمقدرات التونسيين، ولتعبئة كل الجهود الوطنيّة لمقارعة الفساد وفلول الإرهاب، مع الالتزام التام بتحييد أجهزة الدولة ومؤسساتها عن التوظيف الحزبي.
وترحمت في جانب آخر، على روح المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي الذي قضى حرقا الاثنين الماضي بمدينة القصرين، وعبرت عن تضامنها الكامل مع عائلته، داعية الحكومة إلى تقديم كل الرعاية والدعم لها في انتظار كشف كل ملابسات هذه الحادثة الأليمة.
وبمناسبة انطلاق انتخابات التجديد الهيكلي للمكاتب المحلية مطلع السنة الجديدة، دعت الحركة مناضليها وأنصارها إلى التجنّد لإنجاح هذا الاستحقاق الحزبي الهام عن طريق إرساء الديمقراطية داخل أجهزة الحزب وتجذير مبادئ التداول على المسؤولية، ومن أجل تقديم الكفاءات المناسبة لإدارة الشأن الحزبي والعام.
