حذرت حركة تونس إلى الأمام، من « المخاطر المحدقة بالبلاد في ظلّ السياسات المعتمدة والتّدمير الممنهج للدولة ومؤسساتها واستهداف مدنيّتها. »
وأدان الحزب في بيان صادر اليوم الاربعاء باسم أعضاء الأمانة العامة للحركة ، سياسة « التّرهيب والتّهديد بالاغتيالات »، مؤكدين على أنّها « ستستمر ما دام خيار الحكومة الصمت المتعمّد وعدم الكشف عن حقيقة الاغتيالات وعن الجهاز السرّي لحركة النهضة الضالع فيها ».
ودعوا رئيس الجمهورية، إلى التدخّل الفوري لإيقاف التّجاوزات في علاقة بإقدام رئيس بلدية الكرم على إحداث صندوق للزكاة، معتبرين أن ذلك يمثل ضربا للمؤسّسة التّشريعية باعتماد إجراء مالي لا علاقة له بالقوانين المسيرة للنّظام الجبائي ولا لقانون البلديات والمجالس المحلية.
وحذرت الحركة من « محاولات تجريم التحرّكات وخنق حرية الرّأي والتّعبير والاحتجاج السلمي الدّيمقراطي في مواجهة السياسات الخاطئة بتعلّة شرعية الصندوق » معتبرا ان الشّرعية تقاس بمدى احترام الحكومة ومجلس النّواب لمطالب الثّورة واستحقاقاتها وبمدى تكريسها على أرض الواقع.
كما نبهت إلى ما اعتبرته « مخاطر استهداف الأجراء والفئات الضعيفة والهشّة للبحث عن موارد مالية للميزانية، » مجددة الدعوة إلى مراجعة امتيازات الفئات الميسورة وأعضاء الحكومة ورئاسة الجمهورية، وإلى الضغط من أجل تأجيل الدّيون والتّفكير الجدّي في تغيير العملة قصد توفير السيولة واسترجاع الأموال المنهوبة.
وأكدت أنّ خروج تونس من أزمتها الحالية لن يكون إلّا بمراجعة جذرية لمنوال التّنمية من قبل دولة ديمقراطية اجتماعية مدنية تلعب دورها في تحقيق الرفاه الاجتماعي، وتضرب بقوة في مكافحة كل مظاهر الفساد، وتدعم مؤسّسات الانتاج الوطنية وخاصة صغار الفلاحين وتُراجع اَليات التشغيل الهش، داعية إلى مزيد الاحاطة بالمرأة ودعم مكتسباتها.
