أعلنت حركة نداء تونس أنها ستتقدم للإنتخابات البلدية القادمة بقائماتها الحزبية المفتوحة على الكفاءات دفاعا عن مشروعها الوطني العصري المدني في منافسة رئيسية للمشروع الذي تمثله حركة النهضة.
واعتبرت الحركة، وفق بيان « الوثيقة السياسية » الذي تلاه سفيان طوبال رئيس الكتلة البرلمانية للحركة اثر انتهاء الندوة الوطنية الأولى للإعداد للانتخابات البلدية التي نظمتها الحركة اليوم السبت بالعاصمة، أن وحدة الصف الوطني والالتفاف حول نداء تونس لتحقيق الانتصار في الانتخابات البلدية هو الضامن الوحيد لبقاء المشروع الوطني العصري الذي بنته دولة الاستقلال على مدى أكثر من ستين سنة « .
وفي تقييمهم للخط السياسي للحركة عبر المجتمعون « عن تقديرهم لتغليب نداء تونس المصلحة العليا للبلاد على حساب المصلحة الحزبية بالشكل الذي تبلور من خلال مشاركة نداء تونس في الحكم بعد فوزه في انتخابات أكتوبر 2014 ضمن ائتلاف سياسي واسع خدمة لاستقرار الدولة ومؤسساتها ضم الأصدقاء بمثل ما ضم الخصوم. وتواصلت التجربة ضمن اتفاق قرطاج الذي يشارك فيه الحزب، وهو الفائز في الانتخابات، مع لفيف واسع من الأحزاب السياسية بغض النظر عن مدى تمثيليتها وحجمها البرلماني والسياسي « .
واعتبر المشاركون وفق نفس البيان، أنه « ورغم ما سببته هذه الاختيارات السياسية من التباسات في الموقف وانتقادات داخل الصف الندائي الذي اخترقته الصراعات و الانشقاقات التي كانت في جزء منها نتيجة هذا التوجه رغم المبالغة والاستهداف سئ النوايا لقوة نداء تونس ووحدة صفوفه فإن الحركة تفتخر بأنها ضحت وقدمت التنازلات ضمانا لاستقرار الدولة ومؤسساتها ولمتطلبات التطور السلس والهادئ لمسار الانتقال الديمقراطي ».
وبينوا أن الحركة  » تقف اليوم أمام ضرورة تعديل هذا المسار خدمة للعملية الديمقراطية ذاتها بالبلاد « ، معتبرين « أن الإطار السياسي الوحيد الذي يجمع الحزب ببقية شركائه في الحكم بما فيهم حركة النهضة هو وثيقة قرطاج، وأن توافقه الوحيد مع أي طرف سياسي هو التوافق العام على المصالح العليا للدولة والبلاد ».
وأكدوا أن الخط السياسي الرسمي لحركة نداء تونس « هو خط المنافسة السياسية الذي يتبنى الرؤية الواضحة والمتفردة والمتمايزة عن رؤية بقية المنافسين السياسيين على مستوى المشروع المجتمعي والسياسي الذي تتبناه حركة نداء تونس والمتمثل في الخط الوطني الاصلاحي الحداثي ».
كما قدرت الحركة، « مستوى المسؤولية الوطنية التي قادت حركة نداء تونس وكتلتها البرلمانية في التعامل مع قانون المالية بما وازن بين الدور الناضج والمسؤول لنداء تونس في المحافظة على استقرار عمل مؤسسات الدولة والوعي بصعوبة المرحلة وأهمية الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لإيقاف نزيف التدهور المالي وانخرام التوازنات الاقتصادية « .
وذكر المجتمعون في ندوة الاطارات بأن كتلة حركة نداء تونس « قد لعبت دورا محوريا في تخفيف تبعات ما كان يمكن أن يسببه قانون المالية في نسخته الأولى من اثقال مشط لكاهل مختلف الفئات الاجتماعية للشعب التونسي وساهمت في إلغاء وتعديل عديد الفصول في الغرض »، معربين في الوقت ذاته عن الانشغال بصعوبة الوضع الاجتماعي المتسم بموجة غلاء الأسعار ودعوا الحكومة إلى اتخاذ كل الاجراءات القادرة على تحسين المقدرة الشرائية للمواطنين والشروع في الاصلاحات الاقتصادية الضرورية.
وجاء في نفس البيان أن  » حركة نداء تونس تدرك حجم القلق الاجتماعي والاحباط الذي قد يصيب فئات عديدة من الشعب التونسي جراء المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد جراء تراكم سياسات خاطئة على مدى سنوات، مؤكدة أنه رغم أن منظومة الحكم لم تمنحها الصلاحيات الكاملة لتنفيذ برنامجها الانتخابي، الا أنها متمسكة بدورها الوطني المسؤول في دعم الاستقرار السياسي والاجتماعي ».
وأعربت في هذا الإطار عن رفضها  » لكل المحاولات المشبوهة التي تريد استغلال الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تمر به البلاد لإطلاق الدعوات التحريضية ونشر خطاب الفتنة والفوضى في إستهداف مباشر لاستقرار البلاد رغم المخاطر المتربصة التي لازالت تهدد بلادنا وأمنها »، وفق نص البيان
كما ثمن المجتمعون ما انتهى إليه اجتماع الأطراف الموقعة على اتفاق قرطاج بالدعوة إلى إطلاق حوار اقتصادي واجتماعي للتوافق حول الإصلاحات الاقتصادية الكبرى المطلوبة والذي سبق لحركة نداء تونس أن دعت إليه منذ غرة أوت الفارط.
يذكر أن الندوة الوطنية للإعداد للانتخابات البلدية التي انعقدت طيلة اليوم السبت، ناقش فيها المجتمعون الوضع السياسي العام بالبلاد ومختلف مواقف الحركة من القضايا السياسية المطروحة .
وتجدر الاشارة الى أن الجلسة الصباحية لهذه الندوة أشرف عليها المدير التنفيذي للحركة، حافظ قايد السبسي، وحضرها عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية وكتاب الدولة، بالإضافة إلى المنسقين الجهويين للنداء وقيادات الصف الأول وأعضاء كتلتها بمجلس نواب الشعب وأعضاء الحكومة المنتمين للحركة.