جددت مجموعة « مساريون لتصحيح المسار »، رفضها لمؤتمر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي المنعقد بين 5 و7 أفريل الجاري، معتبرة إياه مؤتمرا « انقلابيا »، بعكس ما ذهب إليه القيادي بالحزب، الجنيدي عبد الجواد، الذي أكد في أكثر من تصريح عن « نجاح » هذا الاستحقاق.
وعبرت هذه المجموعة عن موقفها في بيان أصدرته الثلاثاء، حيث جاء فيه أن  » خطوة انجاز المؤتمر لن تؤدي إلا إلى مزيد تعميق أزمة الحزب وتكريس تقسيمه للتخلص من عدد كبير من مؤسسيه و إطاراته ».
كما أكدت مواصلتها لنشاط أعضائها « كمساريين أوفياء للخط التقدمي اليساري الوطني والحداثي والعقلاني .. وأنهم سيواصلون المشاركة في الحياة السياسية والمساهمة من موقعهم في انجاح المسار الانتقالي وتحقيق الأهداف العاجلة للتونسيين ».
ويشار في هذا السياق إلى أن 32 عضوا من الحزب يطلقون على أنفسهم  » مجموعة مساريون لتصحيح المسار » ، كانوا أعلنوا في ندوة صحفية يوم 31 جانفي الفارط عن تجميد مسؤولياتهم في الحزب، وذلك في انتظار  » الاستجابة لمقترحاتهم المتعلقة بحلحلة الأزمة الداخلية التي يعرفها الحزب »، وفق تعبيرهم.
وفي تسارع للأحداث، وخلال الأيام الماضية انضمت قيادات بهذه المجموعة، على غرار سلمى بكار، إلى مجموعة الأمين العام الأسبق لحزب المسار ووزير الفلاحة بحكومة يوسف الشاهد، سمير الطيب، التي أعلنت التحاقها بحزب « تحيا تونس ».
وبخصوص تداعيات الخلافات مع مجموعة « مساريون من أجل تصحيح المسار » على المؤتمر ومستقبل الحزب، كان الأمين العام المتخلي الجنيدي عبد الجواد أكد في تصريح لـ(وات) يوم 8 أفريل الجاري، أن هذه المجموعة هي أقلية لم تلتحق بأشغال المؤتمر، ومن ضمنها من استقال ومن جمد عضويته وأنه « لا تأثير لغيابهم على أشغال المؤتمر، وبقوا صفحة من الماضي تم طيها »، وفق تعبيره.
وأضاف من جهة أخرى أن هذا المؤتمر  » تم خلاله توضيح توجهات الحزب على إثر ما شابه من غموض بعد دخول الأمين العام الأسبق سمير الطيب الى الحكومة التي حادت عن الأهداف التي رسمتها ».
وأكد أن هذا المؤتمر « جدد العهد مع الثوابت والنضالات العريقة للحزب الذي يعد النواة الأولى لليسار التونسي والذي يرجع الى 100سنة خلت الى جانب تجديد القيادات وتشريك الشباب فضلا عن تجديد أساليب العمل وآلياته »، وفق قوله .
أما مجموعة « مساريون لتصحيح المسار »، فقد أكدوا في بيانهم الصادر الثلاثاء، أنه ونتيجة « لهذا السلوك الجامد »، وفق تعبيرهم، ابتعد عن الحزب في الفترة الأخيرة عشرات القياديين والمناضلين واستقال كتابيا 15 مناضلا وأصدر 62 آخرون – من ضمنهم 32 عضوا في المجلس المركزي- بيانا نددوا فيه بالنهج الانقلابي وبما اتسم به إعداد المؤتمر من خروقات جسيمة للقوانين والنواميس المنظمة للديمقراطية الحزبية داخل المسار ومن انغلاق وتكلس فكري وسياسي، وأعلنوا مقاطعتهم لكل « مؤتمر مزعوم » طالما أمعنت المجموعة المتنفذة في التجاهل المتواصل لكل المساعي لرأب الصدع.
وفي المقابل، أصدر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، بلاغا أمس الاثنين، أكد خلاله بأن مؤتمره العادي أيام 5 و6 و7 أفريل 2019 بتونس تحت شعار « الوضوح والتجديد »، اختتم أشغاله بالمصادقة على اللوائح وانتخاب لجنة الضمانات الديمقراطية واللجنة المالية، ومجلس مركزي وفق مبدأ التناصف وتمثيلية لا تقل عن 30 % للشباب وتمثيلية للجهات.
وعقد المجلس المركزي الجديد أول اجتماع يوم 7 أفريل الحالي وانتخب فوزي الشرفي أمينا عاما للحزب وصلاح العلوي أمين مال .