دعا حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الأحد، الكتل البرلمانية المتقاربة والمؤمنة بالدولة المدنية الديمقراطية، إلى توحيد مبادراتها وإيجاد حل للأزمة السياسة المستمرة، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم وفي ظرف جيو-سياسي ووضع إقليمي مرشح لمزيد من التدهور.
كما حث، في بيان أصدره اليوم على إثر عدم منح الثقة لحكومة حبيب الجملي، إلى « أخلقة العمل السياسي واحترام الاختلاف واستيعابه »، معبرا عن إدانته خطاب التخويف والكراهية والعنف ومحاولات شراء الذمم التي لاحظها أثناء متابعته لمسار تشكيل الحكومة وما لاحظه في مداولات مجلس نواب الشعب.
واعتبر الحزب أن سقوط حكومة الجملي خلال جلسة منح الثقة ليوم 10 جانفي 2020، بقطع النظر عن الهنات المسجّلة في التركيبة المقترحة، مؤشرا واضحا على إعادة تشكيل المشهد السياسي، فضلا عما يمثله ذلك من هزيمة لحركة النهضة ورئيسها ويعكس رفض قطاعات الرأي العام الوطني لهيمنة الإسلام السياسي وتمسكه بالدولة المدنية الديمقراطية.