حذّرت اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (الوطد)، اليوم الاثنين، من مغبّة اتجاه الصّراع بين رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة ومن والاهما نحو افتعال الفوضى وتعميمها بما يعطّل أداء المؤسّسات الدّستوريّة ويؤدّي إلى مآلات خطيرة لا مصلحة للشعب فيها.
وحملت اللجنة في بيان ختامي أصدرته في ختام اشغال دورتها السابعة عشر يومي 5 و6 جانفي الجاري، الأغلبيّة البرلمانيّة مسؤوليّة ما إعتبرته « تعطيلا للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ونزوع البعض إلى تأجيل الانتخابات بدعوى عدم استكمال الهيئات الدّستوريّة ». ودعت اللجنة إلى سدّ الشّغورات الحاصلة في تركيبة الهيئة في أقرب الآجال للمضي إلى الاستحقاقات الانتخابيّة في مواعيدها.
من جهة اخرى دعت اللجنة المركزية مجلس نوّاب الشّعب إلى انتخاب بقيّة أعضاء المحكمة الدّستوريّة محذرة الأغلبيّة البرلمانيّة من اتباع ما قالت انها « سياسة المناورة والابتزاز »، وفق ما ورد في نص البيان.
وحمّلت اللجنة المركزية لحزب « الوطد » الحكومة مسؤوليّة عدم التّعاطي الجدّيّ مع ملفّي تسفير الشّباب إلى بؤر التّوتّر والجهاز السّرّيّ لحركة النّهضة ودعت القضاء إلى الإسراع في التّحقيق في الملفين كما ثمنت اللجنة المركزية للحزب جهود هيئة الدّفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في الكشف عن الجهاز السّرّي لحزب حركة النّهضة وعلاقته بالاغتيالات السّياسيّة.
وندّدت اللجنة في هذا الصدد بما قالت انها « محاولات لتوظيف القضاء لأغراض سياسيّة  » وطالبت السّلطة القضائيّة بالعمل على كشف حقيقة الاغتيالات السّياسيّة ومنها اغتيال الأمين العام لحزب (الوطد)، شكري بلعيد ومنسّق التيار الشعبي، محمّد البراهمي (أغتيلا في شهري فيفري و جويلية 2013).