أصدرت محكمة تونسية حكما غيابيا بسجن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ثماني سنوات وصهره صخر الماطري ست سنوات في قضية فساد جديدة، بحسب ما أعلنت النيابة العامة الجمعة.

وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية لفرانس برس ان المحكمة « قضت غيابيا بسجن بن علي ورضا قريرة (آخر وزير دفاع في عهده) 8 اعوام، وصخر الماطري 6 أعوام، وتغريم كل واحد منهم أكثر من مليون دينار (نحو 400 ألف يورو) ».

وأفاد أن هؤلاء دينوا ب »استغلال النفوذ » و »إلحاق أضرار بالإدارة » العمومية في عهد الرئيس المخلوع، من دون اضافة تفاصيل.

وأوضح مصدر قضائي لفرانس برس ان بن علي أعطى أوامر عندما كان في الحكم لرئيس بلدية سيدي بوسعيد  ببيع فندق « سيدي أبو فارس » الذي تملكه البلدية إلى أحد المقربين من صخر الماطري بثمن « زهيد ».

وزمن بيع الفندق، كان رضا قريرة وزير « أملاك الدولة والشؤون العقارية ».

وفي سبتمبر 2011 تم توقيف قريرة في قضايا فساد خلال توليه هذه الوزارة.

وتم الإفراج عنه في مارس 2014 بطلب من « الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان »  بسبب إصابته بمرض السرطان.

وهرب بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي مع اثنين من أبنائهما يوم جانفي 2011 الى السعودية عقب ثورة شعبية انهت حكمه الذي استمر 23 عاما.

ويقيم صخر الماطري في جزر سيشيل منذ ديسمبر 2012.

وفي وقت سابق اصدرت محاكم تونسية أحكاما غيابية بالسجن بحق بن علي وزوجته وعدد من اصهاره في قضايا فساد.

كما صدر حكم بالسجن المؤبد ضد الديكتاتور بتهمة قتل متظاهرين خلال الثورة.

وكان فساد عائلتي بن علي والطرابلسي أحد الأسباب الرئيسية للثورة.