أكد قياديون بحزبي مشروع تونس ونداء تونس في اجتماع عام مشترك مع أنصارهما اجماعهم حول برنامج للدفاع عن « البورقيبية » في مواجهة « تصفية الحسابات التي تستهدف الزعيم الحبيب بورقيبة » عبر المحاكمات المقررة في إطار مسار العدالة الانتقالية الى جانب العمل على »ترحيل منظومة الحكم المنبثقة عن دستور 2014. »
والتأم الاجتماع العام المشترك مساء أمس الخميس بالعاصمة بحضورالامين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق والامين العام لحزب نداء تونس عبدالعزيز القطي ورئيسة المجلس الوطني لنداء تونس وطفة بلعيد الى جانب حضور رئيس اللجنة المركزية لنداء تونس (شق الحمامات)سفيان طوبال وعدد من القياديين وأنصار الحزبين وممثل عن حزب تحيا تونس وأعضاء في مجلس النواب.
وقال محسن مرزوق في تدخله أن حزبه « ليس ضد العدالة الانتقالية ولكن ضد العدالة « الانتقامية » التي تتبنى أفكارا وايديولوجية مسبقة وتصفية الحسابات والانتقام » مضيفا أنه « بهذا المعنى فإن العدالة الانتقالية انتهت » داعيا الى الاعداد « لترحيل » منظومة الحكم التي تسنتد إليها العدالة الانتقالية وخاصة دستور 2014.
واضاف مخاطبا ممثلي الاحزاب الثلاثة الحاضرين ان « اعتصام الرحيل (ضد الترويكا الحاكمة في صائفة 2013) مازال مفتوحا ومازال هناك رحيل آخر يجب أن تعدوا له » مشيرا من جهة اخرى الى اجراء مشاورات سياسية بين حزبه وحزب نداء تونس (شق الحمامات) ستتوج بالاعلان عن تشكيل قوة سياسية موحدة يجب الاعداد لقدومها « وفق تعبيره
ودعا محسن مرزوق أنصار الحزبين الى التجمع يوم 1 جوان القادم لاحياء ذكرى عودة بورقيبة من منفاه الى تونس سنة 1955المعروف سابقا بعيد النصر الذي حذف من الاحتفالات الرسمية بعد التحول السياسي لسنة 1987 قائلا « لنحول أيام المحاكمات (العدالة الانتقالية) الى أيام الوفاء » للرئيس الاول للجمهورية التونسية.