أطلقت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة خلية تعنى بالإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضرّرة من جائحة كورونا، لمتابعة مشاغلها والإجابة على استفساراتها وتوجيهها وتنسيق التدخلات مع مختلف الأطراف المختصّة بما يمكّن من فضّ الإشكاليات التي تعترضها.
واوضحت الوزارة في بلاغ لها، الجمعة، أنّ هذه الخلية تندرج في اطار الإحاطة عن قرب بالمؤسسات الصناعية والخدمات ذات الصلة في ظل الوضع الاقتصادي والصحي الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، بما يمكّن من استئناف نشاطها في أحسن الظروف وضمان ديمومتها.
ويمكن للمؤسسات التواصل مع وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر إستعمال المنظومة على الخط التي أحدثت لهذا الغرض، وذلك عبر الدخول للموقع الخاص بالوزارة.
يذكر أنّ حوالي 71ر82 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية التونسية تضررت بجائحة كورونا وفق آخر دراسة اعدّها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (20 افريل 2020) وشملت عيّنة من 500 مؤسسة متفاتوتة الحجم وناشطة في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات.
واعتبرت 61 بالمائة من المؤسسات الناشطة في القطاع الصناعي و40 بالمائة من المؤسسات التجارية أن لهذه الأزمة « تأثير حاد » على التصدير.
كما كان لجائحة كورونا تأثير كبير على مستوى التشغيل في المؤسسات خاصة بعد إقرار الحجر الصحي الشامل بداية من 22 مارس 2020 والتمديد فيه إلى حدود 3 ماي 2020 ليتم انطلاقا من 4 ماي في اعتماد الحجر الصحي الموجه الذي يجري على ثلاث مراحل تنتهي يوم 14 جوان 2020.
وكانت الحكومة قد اعلنت في 21 مارس 2020 عن جملة من الاجراءات الاقتصادية لفائدة المؤسسات خاصة الصّغرى والمتوسّطة والنّاشطين الاقتصاديين للحساب الخاص من أشخاص طبيعيين وأصحاب مهن حرّة منها بالخصوص تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداءا من غرة أفريل و تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر وتأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر مع جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات.
كما تم وضع خط ضمان بقيمة 500 م د لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال تم الترفيع فيه مؤخرا الى 5ر1 مليار دينار علاوة على احداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 م د لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة،والسماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30 بالمائة إلى 50 بالمائة.
وحسب استبيان المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، فان نسبة رضا اصحاب المؤسسات عن هذه الاجراءات تتراوح بين 69 و73 بالمائة فيما عبرت البقية عن عدم ثقتها في قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الاجراءات
وكان اقرار حظر التجول بمثابة الضربة القاسية للمؤسسات ليبقى نجاح مرحلة ما بعد الكورونا مرتبطا أساسا بمدى النجاح في الحفاظ على ديمومة الشركات وحماية النسيج الاقتصادي ومواطن الشغل وخلق الثروة والنمو
