دخلت مركزية المخاطر الخاصة بقطاع التأمين على السيارات حيز الاستغلال، منذ مطلع العام الحالي، وتتمثل هذه المنظومة الجديدة في تبادل البيانات المتعلقة بالعربات المؤمنة والحوادث بين مؤسسات التأمين والوكالة الفنية للنقل البري والهيئة العامة للتأمين.
وأفاد الكاتب العام للهيئة، أحمد الهدروق، في تصريح لـ(وات)، أن إحداث مركزية المخاطر يرمي إلى تطبيق درجات التخفيض أو الترفيع في أقساط التأمين أو ما يعرف بنظام المكافأة على كافة العربات المؤمنة لديها.
وتتعلق مزايا هذه المنظومة الجديدة، وفق المتحدث، بتوحيد التطبيقات بين كافة المؤسسات وعدم فسح المجال أمامها للاختيار بين تطبيق هذا النظام من عدمه كوسيلة تسويقية تعتمدها في جلب حرفاء جدد لتدعيم محفظتها التأمينية.
ويندرج إطلاق مركزية المخاطر في إطار مواصلة سلسلة الإصلاحات التي تباشرها الهيئة العامة للتأمين على كافة مكونات قطاع التأمين تجسيما لتوصيات ونتائج مختلف الدراسات القطاعية والإستراتيجية التي تمّ إنجازها خلال السنوات الأخيرة لغرض تطوير القطاع وتعصيره وتحسين الخدمات المقدمة للمؤمن لهم وتأمين المخاطر على أساس المعايير الموضوعية والفنية الخاصة بكلّ مكتتب لعقد تأمين.
وذكر المسؤول أن الهيئة العامة للتأمين شرعت منذ جويلية 2015 وبالاشتراك مع الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين وكافة مؤسسات التأمين التي تمارس نشاط تأمين السيارات (15 مؤسسة تأمين) والوكالة الفنية للنقل البري في تطوير منظومة معلوماتية تمّ تركيزها على مستوى الهيئة.
وأضاف الهدروق ان مركزية المخاطر التي تمّ إحداثها على مستوى الهيئة العامة للتأمين ستتولى تسجيل العربات التي تتعرض لحوادث مرور خطيرة تجعلها في وضعية غير قابلة للجولان باعتبار خطورة الحادث وعدم إمكانية إصلاح العربة من الناحية الفنية وتأمينها مستقبلا من قبل المركزية ومؤسسات التأمين.
ولفت إلى أن إحداث مركزية المخاطر سيعود بالنفع على حدّ السواء على المؤمن لهم من خلال حثهم على الحد من حوادث المرور وإتباع سلوك مروري متزن وبالتالي التقليص في أقساط التأمين المحمولة عليهم.
كما ستستفيد مؤسسات التامين بقضل هذه المركزية من التقليص في حوادث المرور وكلفة التعويضات المحمولة عليها أو الاستفادة من ترفيع نسبي في الأقساط في صورة ارتكاب المؤمن لهم حوادث مرور تحمل فيها المسؤولية عليه.
وابرز الهدروق انه بداية من غرة افريل 2019 ستتولى مؤسسات التأمين وكافة وسطائها وشبكاتها التجارية تطبيق نسب التخفيض أو الترفيع في أقساط التأمين الصادرة عن مركزية المخاطر التي تتولى إدارتها والسهر على حسن سيرها الهيئة العامة للتأمين بالتنسيق مع الجامعة التونسية لشركات التأمين وعدد من الخبراء في هذا المجال.
و تولت الهيئة للغرض وضع خلية متابعة وتسيير للمركزية لتلقي مختلف استفسارات وطلبات مؤسسات التأمين ووسطائها بهدف تذليل مختلف الصعوبات في مرحلة الانطلاق وضمان كافة مقومات النجاح للمشروع الوطني الأول من نوعه على مستوى قطاع التأمين.
كما تعتزم الهيئة وفق كاتبها العام، على المدى القصير والمتوسط، توسيع نشاط مركزية المخاطر لتشمل وظائف أخرى على غرار تسجيل العربات المسروقة لتنظيم عملية إعادة جولانها بعد العثور عليها وحصول المؤمن له على التعويض من مؤسسة التأمين.