طالب رؤساء الرابطات الوطنية والجهوية خلال اجتماع انعقد يوم الاثنين بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم بتجميد انخراط الجامعة صلب اللجنة الوطنية الاولمبية الكنوت الى حين الكف عن التجاوزات الصادرة عن رئيس الكنوت والهيئة الوطنية للتحكيم الرياضى الكناس .
وجاء فى بلاغ نشرته الجامعة التونسية لكرة القدم على موقعها الرسمى على شبكة الانترنت ان تجاوزات رئيس الكنوت وهيئة الكناس تتمثل فى الاصرار على عدم احترام النظام الاساسى والقرارات المنبثقة عن الجلسات العامة الخارقة للعادة للجامعة التونسية لكرة القدم وعلى تجاوز الانظمة الاساسية للهياكل الدولية الفيفا والكاف .
وتابع البلاغ ذاته ان المراسلات الصادرة عن الهياكل الدولية اكدت سلامة الجلسات العامة للجامعة وسلامة كل التنقيحات المنبثقة عنها وعلى ضرورة احترام رغبة النوادى من خلال التصويت على هذه القرارات بما فى ذلك الغاء اختصاص الكناس فيما يتعلق بكافة النزاعات التى تخص الجامعة التونسية لكرة القدم ومنظوريها ومنخرطيها .
كما ياتى هذا القرار حسب نفس البلاغ بعد تعمد بعض الاطراف الالتجاء لمحاكم الحق العام قصد اكساء القرارات الخاطئة للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضى بالصبغة التنفيذية .
واعربت الاطراف التى امضت على نص البيان عن استغرابها من صمت سلطة الاشراف بخصوص هذه التصرفات وعدم التدخل للحد منها وتجنب العقوبات التى يمكن ان تصدر عن الهياكل الدولية لكرة القدم ضد المنتخبات الوطنية والحكام والاندية التونسية جراء عدم احترام استقلالية الهياكل الرياضية وعدم احترام الجلسات العامة والقانون الاساسى للجامعة والقوانين الاساسية للهياكل الدولية لكرة القدم وجراء عدم الاكتراث بمواقف الهياكل الدولية وتاكيدها على سلامة الجلسات العامة وكل القرارات المنبثقة عنها .
وكانت الجلسة العامة الخارقة للعادة للجامعة التونسية لكرة القدم المنعقدة بتاريخ 6 نوفمبر الماضى بمشاركة 207 ناد من جملة 265 جمعية رياضية منخرطة تحت لواء الجامعة وبحضور ممثل عن الاتحادين الدولى والافريقى صادقت على الغاء الفصل 56 الخاص بالنظام الاساسى للجامعة والمتعلق بالتحكيم الرياضى الوطنى وبالتالى عدم الاحتكام الى مجلس التحكيم الرياضى /الكناس/ وتعويض ذلك بالالتجاء الى المحكمة الدولية الرياضية /التاس/ فى حال الاعتراض على القرارات الصادرة عن الجامعة او احدى الهياكل القضائية التابعة لها.
وفى المقابل ترفض اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية قرار الغاء الاحتكام الى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضى معتبرة ان الكناس هى اعلى هيكل تقاضى فى مجال النزاعات الرياضية وهذا ما تم التنصيص عليه فى قوانين اللجنة الوطنية الاولمبية وهى سارية على كل الجامعات الرياضية دون استثناء.