على إثر اجتماع مجلس الأمن القومي المنعقد اليوم الجمعة، انتظم مجلس وزاري مضيّق بإشراف رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، للتداول في التدابير العملية والإدارية لتنفيذ القرارات المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية.
وتقرّر انطلاق العمل بالحجر الصحي العام، « ابتداء من يوم الأحد 22 مارس على الساعة السادسة صباحا ويتواصل إلى غاية 4 أفريل 2020″، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وقالت رئاسة الحكومة في بلاغها إنها ستعلن غدا السبت، 21 مارس 2020، عن حزمة من الإجراءات الإقتصادية والإجتماعية الإستثنائية، وستقدم مزيدا من الإيضاحات عن التدابير المتخذة، وذلك بغاية حماية الأفراد وخاصة الفئات الضعيفة والمؤسسات، من تداعيات أزمة « الكورونا ».
وأوضح نص البلاغ أنه يُقصد بالحجر الصحي، « ملازمة كل المواطنين والمواطنات والمقيمين بالبلاد التونسية، منازلهم، إلا لقضاء شؤونهم الأساسية وفي الحالات الضرورية، على غرار التزوّد والعلاج. ويُستثنى من ذلك العاملون في القطاعات التي سيتم تحديدها، سواء كان ذلك في القطاع العام أو القطاع الخاص ».
وبالنسبة إلى القطاع العام، يتواصل السير العادي للمرفق العام في المجالات الحيوية التالية: « الغذاء، الصحة، الإدارة، القضاء، الطاقة، الأمن، الماء، النقل، الاتصالات، الاعلام، النظافة والأنشطة الصناعية الحيوية ».
كما يتواصل أيضا النشاط المهني الضروري في القطاع الخاص في المجالات المذكورة ذاتها.
وجاء أيضا في البلاغ ذاته أن الحكومة « لن تتوانى في ردع المحتكرين والمستهترين بقوت المواطنين وبصحّتهم وسلامتهم ».
وستٌسخّر الدولة « كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان التزود وتوفير كل مستلزمات الحياة الأساسية »، وذلك اعتبارا للحاجة الملحة والأكيدة للتسريع بالحجر الصحي العام، لتفادي انتشار العدوى من الفيروس.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أعلن عشية اليوم الجمعة، عن إقرار حجر صحي عام في تونس، مع تأمين الدولة للمرافق الحيوية من أمن وصحة وغذاء والإبقاء على المحلات التجارية الصغرى مفتوحه.
كما قرّر مجلس الأمن القومي، وفق ما جاء في كلمة بها رئيس الدولة، إثر اجتماع المجلس بقصر قرطاج، منع التنقل بين المدن، إلا في حالات الضرورة القصوى، وغلق المناطق الصناعية الكبرى، والتسخير من أجل تأمين نشاط المرافق الحيوية، فضلا عن تخصيص فضاءات للحجر الصحي.