اعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها ان مصالحها المختصة  والوزارات المعنية تواصل العمل على ضبط الإجراءات العملية لتجسيم القرارات التي أعلن عنها رئيس الحكومة  الحبيب الصيد  يوم 28 جانفي المنقضي أمام مجلس نواب الشعب وخاصة منها المتعلقة بالقطع مع التشغيل الهشّ وفق رزنامة محددة وآجال مضبوطة.

وقد تمّ في هذا السياق ضبط قائمات الأعوان والعملة المعنيين بهذا التمشي في إطار الآلية 16 والآلية 20 إلى جانب الشروع  في تدقيق وضعيات أعوان وعملة الحضائر.

كما تمّ اتخاذ التدابير اللازمة للإعلان عن مناظرات في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية قبل موفى شهر مارس القادم.

وتمّ في هذا السياق حسب ذات البلاغ تحديد الوزارات المرخص لها في الإنتداب بالنسبة إلى سنة 2016 وتحديد الخطط وعدد المراكز المفتوحة اضافة الى  ضبط الإجراءات الكفيلة بضمان الشفافية التامة في اختبارات المناظرات بما في ذلك تشريك ممثلين عن المجتمع المدني في لجان المناظرات.