استجابت السلطة التنفيذية للدعوة التي وجهها في أكثر من مرة اتحاد القضاة الإداريين، والقاضية بتأمين المحاكم والجلسات، وتوفير حماية للقضاة الذين طالتهم تهديدات، أو الذين يتعاطون مع ملفات إرهابية أو ذات علاقة بقضايا رأي عام، وفق ما أفاد به اليوم الثلاثاء، رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي.
وأوضح الهلالي، خلال يوم دراسي حول الرقابة القضائية على حق النفاذ للمعلومة، أنتظم بالعاصمة بمبادرة من اتحاد القضاة الإداريين وهيئة النفاذ إلى المعلومة، أنه تم عقد اجتماع بين وزارة العدل ووزارة الداخلية، انبثق عنه قرار تأمين المحاكم عبر تركيز كاميرات مراقبة بمختلف المحاكم، إلى جانب تعزيزها بالعنصر البشري.
وأعرب في هذا الخصوص، عن قناعته بأن جميع الاعتداءات لا تعدو أن تكون سوى محاولات يائسة للتأثير على القضاة والضغط عليهم والتدخل في سير القضاء، وهي أعمال حجرها الفصل 109 من دستور الجمهورية التونسية.
يشار إلى أن أعضاء المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين، عبّروا بدورهم في لائحة اصدروها في ختام اجتماع إنعقد الأحد الفارط في مدينة الكاف، عن رفضهم المطلق لجميع الضغوطات والتهديدات المسلطة عليهم، خاصة فيما يتعلق بسلامتهم الجسدية وتأمين سير الجلسات، معتبرين أن ذلك يعد تعدّيا صارخا على استقلال السلطة القضائية والقرار القضائي.
يذكر أن وفدًا عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، يتقدّمه أنس الحمادي رئيس الجمعية، إلتقى أمس الإثنين بقصر قرطاج رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، حيث تم التأكيد بالخصوص على ضرورة اتّخاذ التدابير اللازمة وتوفير الإمكانيات لدعم استقلالية المؤسسة القضائيّة، وضمان أفضل ظروف العمل للقضاة، وحمايتهم من التهديدات التي تطالهم.