قال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أن حماية المسار الديمقراطي في تونس يستوجب مواصة منهجية الاستئناس بمشروعية التوافق الوطني لتدعيم شرعية الانتخاب الديمقراطي الحر التي اعتبر أنها المنهجية التي ميزت التجربة التونسية وحمتها من الهزات والويلات .وأضاف في كلمة القاها اليوم الاربعاء بقصر قرطاج بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة الحرية والكرامة أن تجربة الحوار الوطني وديناميكية التوافق الوطني شكلت الاستثناء التونسي مثنيا على من اطلق تجربة الحوار ومن ساهم فيها من الاحزاب الوطنية.
وبين أن تونس تتأهب بعد استكمال بناء الموسسات الدستورية للجمهورية الثانية الى العمل المضني بهدف حل المشكلات الاولية التي كانت دوافع للثورة وأن الهدف العام للجميع هو القضاء على اسباب الخوف وبناء مقتضيات بناء الامن الشامل. ولفت الى أن التجارب الدولية توكد ان مراحل الانتقال الديمقراطي تبقى هشة وهو ما يفرض تعزيز الموسسات والقوانين والسلوكيات الملائمة والافعال الملموسة عن طريق حماية الاعلام الحر وموسسات المجتمع المدني.
وقال رئيس الجمهورية انه لا خوف على الثورة سوى ممن يريد احتكارها ويكون وصيا على التونسيين وضمائرهم موكدا ضرورة حماية الوطن من اخطار العنف والجريمة المنظمة والارهاب. وأضاف في هذا الشأن أن الدولة بكافة موسساتها ستولي كل اهتماماتها ل حماة الديار من جيش وامن ودعم قوات الامن والجيش في الحرب ضد الارهاب التي يخوضونها في مقدمة الصفوف بما يحتاجونه من قوانين حامية وتجهيزات فعالة واجراءات مادية واجتماعية في حجم المخاطر التي يتعرضون لها هم وعائلاتهم.
ما شدد على أن الحرب على الارهاب تعني أنه لا يمكن التسامح مع من يبرر او يشجع على ممارسته وكل امكانيات الدولة يمكن تسخيرها اذا اقتضت الظروف مشيرا الى أن النجاح في هذه المعركة لن يكون مضمونا دون توحد قوى الامة وتوافقها وتضامنها .
وبخصوص الاغتيالات السياسية جدد قائد السبسي التزامه بالعمل على كشف حقيقة اغتيال الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمي بعد النجاح في كشف قتلة لطفي نقض .
كما أكد رئيس الجمهورية دعمه وتمسكه بمسار العدالة الانتقالية باعتبارها المنهجية التي تضمن عدم تكرار اخطاء الماضي من خلالكشف الانتهاكات واقامة العدالة عبر انصاف الضحايا ومحاسبة المسوولين تمهيدا للمصالحة بين مكونات المجتمع بما يحقق وحدةالدولة .
وعلى صعيد اخر قال قائد السبسي ان » المغرب العربي وطننا الثاني امنه امننا وقضاياه قضايانا وانحيازنا لقضايا الحق في الوطن العربي والعالم واجب في اطار المنظومة الدولية واحترام القانون الدولي ومراعاة موازين القوى الاقليمية والعالمية وعلى رأسها قضية فلسطين الحبيبة ».
