أكد رئيس الحكومة في كلمته للشعب التونسي مساء اليوم الأربعاء، أن تحسن وضع البلاد يستدعي المواصلة في مسار الإصلاح وفي تنفيذ المشاريع والبرامج الكبرى.
وأضاف القول إن من أولويات الحكومة أيضا في الفترة المقبلة تحسين مناخ الاستثمار، من خلال المصادقة على قانون تحفيز الاستثمار، بما سيرفع كل التعطيلات الإدارية والتعقيدات التي تواجه المستثمرين اليوم ومواصلة مشاريع البنية التحتية.
وأعلن انه سيقع في خلال الستة الأشهر القادمة الانطلاق في تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى ومن بينها الطريق السيارة تونس- سيدي بوزيد، وميناء النفيضة، والخطوط الحديدية السريعة ومحطات تحلية المياه ومشاريع الطاقات المتجددة.
وذكر أنه لدعم التشغيل سيتم تنفيذ العديد من البرامج من بينها برنامج تمكين أصحاب الشهادات العليا من استغلال الأراضي الفلاحية غير المهيكلة.
وقال رئيس الحكومة إن الفترة القادمة تواجه « تحديا اجتماعيا كبيرا » يتمثل في تعزيز المنظومة الاجتماعية لحماية كل التونسيين من كل الفئات، مشيرا إلى قيام الحكومة بتركيز
منظومة الأمان الاجتماعي للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل واطلاق برنامج « احميني » الذي سيمكن 500 ألف امرأة ريفية، من التغطية الاجتماعية والحماية ضد حوادث الشغل.
وبخصوص اصلاح الصناديق الاجتماعية، اعتبر الشاهد أن هذا الإصلاح « مهم » لأنه سيحسن الوضع المالي للصناديق وسيؤمن صرف جرايات التقاعد في وقتها متابعا قوله « إن الحكومة حين قامت بهذا الإصلاح الذي ظلت البلاد تنتظره لأكثر من 20 سنة، حافظت على المنظومة الاجتماعية التي من مكاسب دولة الاستقلال وعلى حقوق المتقاعدين، وعلى حقوق أجيال من النساء والرجال ».
وأفاد الشاهد من جهة أخرى أنه بعد الحوار الذي وصفه ب »الناجح حول قطاع الصحة » ووصل الى تشخيص وحلول مشتركة، من بينها 26 اجراء قابلة للتنفيذ، قررتنظيم « حوارين تشاركيين » أخرين، يتعلق الأول بقطاع الفلاحة، ويتصل الثاني بقطاع النقل.