اعرب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان كريم لاهيجي في تصريح للاعلاميين عقب لقائه اليوم الثلاثاء بالقصبة برئيس الحكومة الحبيب الصيد  عن رفض عقوبة الاعدام المضمنة في مشروع القانون الاساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.

واكد لاهيجي  ضرورة صياغة مشاريع قوانين حول الارهاب وفق مبادئ الدستور التونسي الذى ينص على الحق في الحياة وتماشيا مع المعاهدات الدولية الجارى بها العمل في مجال حقوق الانسان.

وافاد ان هذا اللقاء كان مناسبة لتناول عديد المسائل الجوهرية المتعلقة خاصة بوضع المراة التونسية ومسالة المساواة وحرية التعبير والضمير والحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

من جهته ذكر عضو الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان جوهر بن مبارك في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انه تم خلال اللقاء النظر في المشاريع ذات العلاقة بحقوق الانسان ومدى ملاءمة هذه التشريعات لمتقضيات الدستور لافتا الى تحفظهم بخصوص عديد مشاريع القوانين على غرار مشروع قانون زجر  الاعتداءات على الامنيين.

واضاف ان مسالة محاربة الارهاب  تظل المحور الرئيسي لمنظومة حقوق الانسان باعتبار ان هذه  الافة تمثل اعتداء على الامن الوطني والقومي وعلى حريات الناس الفردية والعامة  مشددا في هذا السياق على  تعارض عقوبة الاعدام مع الفصل 22 من الدستور التونسي.