دعا رئيس مجلس عمادة المهندسين التونسيين أسامة الخريجي في بلاغ اليوم الجمعة جميع المهندسين إلى عدم التعامل مع الهيئة المؤقتة للمجلس إلى أن تقول العدالة كلمتها في شانها والى الالتفاف حول عمادتهم ومجلسها المنتخب.
ولفت ذات المصدر إلى أن تمسك الهيئة المؤقتة بالإشراف على دواليب العمادة باي طريقة كانت وفي هذا الظرف الحساس الذي يشهد فيه القطاع الهندسي حراكا غير مسبوق يدل بما لا يدع مجالا للشك على افتقار أعضائها للثقافة الديمقراطية المبنية على التداول على المسؤولية.
وبين أن استغلال رئيس الهيئة المؤقتة للحكم القاضي برفض الدعوى الاستعجالية التي رفعها مجلس عمادة المهندسين المنتخب ضدها والمتمثلة في طلب تسليم المقر والحسابات البنكية للتعامل معها كممثل شرعي للعمادة استنادا إلى نص الحكم يعد مغالطة.
وقال إن حكم القضاء الاستعجالي برفض طلب مجلس العمادة تأسس على اعتبار أن قضية في الأصل قد تم رفعها من قبل الهيئة المؤقتة لإبطال محضر الجلسة الانتخابية مما يعني أن القضاء لم يبت بعد في أصل النزاع المتعلق بالطرف الذي له الصفة والشرعية لتمثيل عمادة المهندسين. واعتبر انه تبعا لذلك لا يستطيع اي من الطرفين من الناحية القانونية نسبة الشرعية إلى نفسه قبل القضاء في الأصل. وذكر بان مجلس العمادة المنتخب له الثقة الكاملة في شرعيته حيث أفرزته الجلسة العامة لكبار الناخبين التي تعد اعلي سلطة قرار بالعمادة بمقتضى قانونها الأساسي بأغلبية ساحقة.
يشار إلى أن انتخابات جرت يوم 29 نوفمبر 2014 وأفرزت مكتبا جديدا للعمادة يضم 20 عضوا .وتجدر الملاحظة أن الهيئة المؤقتة لمجلس عمادة المهندسين التونسيين تكونت بعد الثورة في 27 جانفي 2011.
وقد أشار ذات البلاغ إلى أن الهيئة المؤقتة مخالفة للقانون الأساسي للعمادة في طريقة إحداثها ومدة عملها باعتبار أنها تكونت دون انتخابات لتسيير شؤون العمادة والإشراف على تجديد هياكلها في مدة معقولة قدرت آنذاك بستة أشهر وقد استمرت في المكوث أربع سنوات وهي مدة تفوق المدة النيابة القانونية لمجلس العمادة والبالغة ثلاث سنوات.
