اعتبر الباحث في القانون الدستوري والنيابي رابح الخرايفي ان الامر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المتعلق « بالتدابير الاستثنائيّة » التي اتخذها رئيس الجمهوريّة، « يعد تنقيحا للدستور » وليس الغاء او تعليقا له، مبينا انه لا بد من النظر الى « مشروعية النص قبل شرعيته « .
واوضح الخرايفي في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للانباء ان تنقيح الدستور هو ادخال تعديلا ت سواء كانت جوهرية او في بعض الاحكام وهو ما ينطبق على ما تم اعتماده موضحا ان الغاء الدستور يعني ايقاف العمل بجميع احكامه وتعويضه من التوطئة الى آخر فصل، فيما يؤدي تعليق الدستورالى تعطيل مؤقت لاحكام الدستور او بعض احكامه لمدة معينة.
وبخصوص علوية الدستور على النصوص القانونية الاخرى قال رابح الخرايفي انه « لا يمكن في وضع الحال اعتماد الهرمية التقليدية في القوانين » لاسيما عندما تصبح هذه القوانين شكلية ومعيقة للارادة العامة ومعطلة لها مؤكدا ان التيار الواقعي ينظر الى مشروعية النص قبل شرعيته كما ان الاساس الفلسفي لهذه الاجراءات هو حالة الضرورة التي تعتبر في حد ذاتها « قانونا ساميا »
واعتبر الخرايفي ان تسمية اجراءات الامر الرئاسي عدد 117 « بتدابير استثنائية » او « تنظيما مؤقتا للسلط  » (كما ذهب اليه بعض خبراء القانون) هي مسالة شكلية وهي اجراءات منسجمة مع التدابير التي تم الاعلاان عنها سابقا مؤكدا ان العبرة، في جوهر النص واثاره القانونية وما يترتب عنها
وفي ما يتعلق بعدم الاعلان صراحة عن حل البرلمان بين المتحدث ان المنهج المتبع لرئيس الجمهورية في هذه المسالة هو التدرج، والاعلان يوم امس عن مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، قد انهى العلاقة القانونية بين النائب والدولة.
واضاف في ذات السياق ان المجلس حاد عن وظيفته التشريعية واصبح خطرا داهما وجديا بما عاشه من مظاهر عنف وفساد الى جانب تورط نواب في عدد من القضايا
واعتبر ان الحكومة (حكومة هشام مشيشي ) ايضا شكلت خطرا داهما بسبب عدم قدرتها على مجابهة المشاكل التي تواجه الدولة مبينا ان فكرة تكوينها كانت نتيجة تبادل المنافع والمصالح بين اطراف الائتلاف الذي كان يكونها
يشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد،اصدر مساء امس الأربعاء، أمرا رئاسيا يتعلق « بـتدابير استثنائية جديدة  » تعلقت بمواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
كما تضمن هذا الامر تدابير خاصة بممارسة السلطة التشريعية واخرى بممارسة السلطة التنفيذية الى جانب مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
ويتولي رئيس الجمهورية بمقتضى هذا الامر إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
يذكر أن رئيس الدولة، كان أعلن مساء 25 جويلية الفارط عن تدابير استثنائية بالاستناد الى الفصل 80 من الدستور، تتمثل بالخصوص في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء، وتجميد عمل مجلس نواب الشعب واختصاصاته لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة عن كل أعضائه.
كما أصدر مساء 23 أوت الفارط أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة وذلك إلى غاية إشعار آخر.