-رفع الاتحاد الأوروبي، رسميا، تجميد ممتلكات رجل الأعمال التونسي، مروان مبروك، حسب ما ورد على موقع منظمة « انا يقظ » على شبكة التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، الثلاثاء.
وتم تأكيد هذا القرار، الثلاثاء، من قبل الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي، وهو يأتي استجابة لطلب تقدم به، خلال وقت سابق، رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، وهو ادانته منظمة « أنا يقظ »، التي تعد فرعا من منظمة « الشفافية الدولية » في تونس.
وتم تبعا لذلك سحب إسم مروان المبروك من قائمة تضم 48 شخصية، من نظام الرئيس المخلوع، شملهم قانون المصادرة ابان ثورة 2011.
وتم الإبقاء على تجميد ممتلكات 47 شخصية أخرى إلى غاية 31 جانفي 2020، حسب نص القرار الأوروبي، الذي تحصلت (وات) على نسخة منه.
وكانت منظمة « أنا يقظ »، التي تنشط في مجال مقاومة الفساد، رفعت قضية ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، يوم 7 جانفي 2019، لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية « لاستغلال نفوذ » وطلب رفع التجميد عن ممتلكات رجل الاعمال، مروان المبروك، تحت طائلة الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن الشاهد تدخل بصفته لفائدة الصهر السابق للرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، لرفع التجميد عن ممتلكاته بدول الاتحاد الأوروبي بالرغم من تأييد قرارات المصادرة الصادرة ضد مروان المبروك بموجب أحكام إدارية في الأصل صدرت في تونس بتاريخ 12 جويلية 2018 وفي 15 نوفمبر 2018 باللكسمبورغ (بلجيكا).
واعتبرت المنظمة أن تدخل الشاهد « يضر بالمصلحة العامة للبلاد » ويعد شكلا من « أشكال الفساد » حسب فصول القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد.
وحذر رئيس « أنا يقظ »، أشرف العوادي، خلال جلسة استماع خصصت له بلجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان، تم عقدها منذ 18 جانفي 2019، من إمكانية رفع الاتحاد الأوروبي تجميد ممتلكات المبروك.
واتهم، العوادي، رئيس الحكومة بالتدخل لدى الاتحاد الاوروبي، من خلال وزارة الخارجية التونسية وسفارة تونس ببروكسيل لفائدة رفع التجميد. ودعا اللجنة البرلمانية لتسريع التدخل وتقديم عريضة بهدف رفض الطلب المقدم الى الاتحاد الاوروبي، واوضح أن موافقة الاتحاد برفع التجميد من شأنه أن يكون له انعكاسات سلبية بشأن استرجاع الممتلكات المنهوبة.
كما اتهم العوادي الإدارة العامة لشركة « الكرامة » القابضة، المعنية بتصفية الممتلكات المصادرة بعد الثورة، بالتستر على رجل الأعمال مروان المبروك وعدم التدخل بشكل جدي لاسترجاع حصة الدولة في شركة « أورونج تونس » التي يملك المبروك أسهما فيها.
وتباينت ردود فعل نواب لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان حول المعطيات، التي قدمتها « أنا يقظ » خلال جلسة الاستماع، واوصوا بضرورة دعوة جميع الأطراف المتدخلة في ملف المصادرة واسترجاع الأموال المنهوبة للوقوف على مستجدات هذا الملف.
ولم تبد رئاسة الحكومة اي ردة فعل بالرغم من اتصال (وات) بفريق الاتصال، الذي وعد بنشر بلاغ صحفي فهذا الخصوص. لكن الى حدود الساعة (السادسة مساء) لم تتلق (وات اي بلاغ.
واتهمت « انا يقظ » فرنسا، في 25 جانفي 2019، التدخل في قضية مروان المبروك. وأكدت أنها علمت بوجود ضغوطات من جهة المتعاون الفرنسي في مؤسسة « انفستاك » بهدف اجبار  » الكرامة القابضة » على قبول طلب رفع التجميد اعتبارا الى ان المبروك هو من المساهمين.
« ومكن ذلك من استكمال التفريط في حصة بنسبة 16 بالمائة من راس مال « أورونج تونس » دون لجوء ممكن الى القضاء ».
واكدت المنظمة، من جهة أخرى أن فرنسا « كعضو في الاتحاد الاوروبي لعبت دورا حاسما للضغط على البلدان الاخرى الاعضاء في الاتحاد لتمرير طلب يوسف الشاهد والسماح بالتالي باستكمال المعاملة (رفع التجميد عن ممتلكات مروان المبروك) ».
وقد نفت سفارة فرنسا بتونس، لدى اتصال (وات) بها، اي تدخل لها في هذه القضية.