البث الحي

الاخبار : أخبار وطنيّة

مجلس النواب

رفع الجلسة العامة المخصصة للنظر في تعديل قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية بسبب عدم اكتمال النصاب

رُفعت مساء اليوم الأربعاء، الجلسة العامة المخصصة للنظر في الفصول المعدّلة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة عدد 30 لسنة 2016 وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب والذي أرجعه بعض أعضاء البرلمان في تدخلاتهم إلى تغيب نواب كتلة نداء تونس.
وقال رئيس الجلسة، عبد الفتاح مورو، النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، « إنه لا يمكن النظر في الفصول المعدلة من هذا القانون، بحضور 98 نائبا فقط »، وهو ما أثار استياء نواب كتل الجبهة الشعبية وآفاق تونس وكتلة الحرة لحركة مشروع تونس، الذين اعتبروا هذا التصرف من نواب الحزب الحكم « استخفافا بهذا القانون ومحاولة لمزيد كسب الوقت لصالحهم، لتمرير التعديلات التي يريدونها ».
يذكر أن مجلس نواب الشعب كان صادق في 5 جويلية 2017 على القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة ب 133 صوتا، في حين تحفظت المعارضة على 5 فصول من القانون وهي الفصول 2 و10 و11 و24 و33 وتقدمت بطعن فيها لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يوم 15 جويلية 2017.
وقد أقرت الهيئة الوقتية بقبول هذا الطعن، شكلا وأصلا، بعدم دستورية الفصل 33 وما تبعه من تنصيص بالفصلين 11 و24 من القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة ورفض الطعن في ما عداه أي في الفصلين 2 و10، .

بقية الأخبار

ذبذبات البث

frequence FM

الإنتخابات التشريعية

baramej

شبكة خريف شتاء

baramej

الأخبار المسجلة

ak

rd

rg

blagat

خدمات

job

النشرة الجوية

meteo1

مدونة سلوك

الميثاق التحريري