صرح الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهرى مساء الاثنين لـ وات أن الهيئة الادارية دعت لدى تطرقها الى ملف المفاوضات الاجتماعية في اجتماعها بالحمامات النقابيين الى القيام بكل أشكال النضال المشروعة في صورة كان رد الحكومة بخصوص المفاوضات الاجتماعية سلبيا .
وقال الطاهرى الذى كان يتحدث في أعقاب اجتماع تواصل لمدة ثماني ساعات ان الاتحاد أمهل الحكومة في هذا الملف الى اخر الشهر الجارى مضيفا أنه بالامكان الدعوة الى هيئة ادارية استثنائية للقيام بما تراه لازما.
وشدد على أن الهيئة متمسكة بالحق في الدفاع عن انطلاق المفاوضات الاجتماعية لاسيما بعد التدهور المفزع للمقدرة الشرائية للاجراء الذى اعتبره جاء نتيجة لسياسة حكومة مهدى جمعة.
الاتحاد يقر اجراءات داخلية لحماية مقراته
من ناحية أخرى قال الطاهري ان الهيئة أقرت جملة من الاجراءات الداخلية لحماية مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل في كامل أنحاء الجمهورية وارتأت تحميل المسوولية لكل الاطراف خاصة أن الاتحاد لم يرد على الاعتداء الذى تعرض له الامين العام قائلا في هذ الصدد ليس ضعفا ولكن تقديرا للوضع الذى تمر به البلاد .
وأفاد بأن الاتحاد أوكل الامر الى القضاء موكدا ثقة المنظمة في استقلاليته وفي أنه سينصفها .
وأشار الى أنه يوجد احتمال لتقديم أسماء وصور أشخاص كانوا على عين المكان موضحا بالقول لنا شعور بأن نفس الأشخاص هي التي تصرفت يوم 4 ديسمبر 2012 ويوم الاعتداء لكن بخطط وسياسات مختلفة لارباك الاتحاد وذلك اما بالترفيع في سقف المطالب والمطالبة بالتحركات المفتوحة اضرابات اعتصامات أو بالدفع نحو التصادم بين النقابيين أنفسهم.
وأقر الطاهرى بوجود انفلات نقابي داخل الاتحاد فسره ببروز نقابات حديثة العهد بالعمل النقابي والطرق القانونية للنضال من ناحية وبوجود انفلات مقصود حسب تعبيره مرده بعض المندسين في النقابات لخدمة أجندات من ناحية ثانية.
