قال رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إنّ تونس تشهد منذ منتصف ليل الاربعاء، اطلاق حملة تشارك فيها الوحدات الامنية الى جانب المراقبة الاقتصادية لضرب مواقع المضاربة والاحتكار وان الحملة ستشكل سياسة دولة في هذا المجال.
واضاف سعيّد خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة، نجلاء بودن، عقب ترأسها لاول مرة مجلس الوزراء، ان هذه الحملة لن تكون من اجل الاستهلاك ولن تكون على شكل الحملات المعهودة والمألوفة بل ستكون سياسة قائمة على القانون.
وشدد سعيّد ، وفق كلمة مسجلة نشرتها رئاسة الجمهورية على صفحتها على موقع « فايسبوك »، على انه سيتم التصدي بواسطة القانون بكل قوة وثبات الى شبكات التهريب والمسالك غير القانونية وانه لا يوجد من هو فوق القانون وان لا توجد تصفية حسابات مع طرف كان .
واكد في بداية كلمته انه تم الشروع، اليوم الخميس، في عملية « تطهير تونس من المحتكرين والمضاربين وانه سيتم اعداد مرسوم في هذا المجال سيعرض على انظار مجلس الوزراء القادم.
ولاحظ رئيس الجمهورية في سياق متصل، انه يتم، حاليا، اعداد مشروع مرسوم حول الصلح الجزائي والشركات الاهلية