قرر مجلس الوزراء، المنعقد يوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، إصدار أمر حكومي ثان يتعلق ببرنامج السكن الأول، بصورة تكفل للمستفيدين من هذا البرنامج اقتناء مسكن يتناسب مع إمكانياتهم، دون الاقتصار على اقتناء هذه المساكن من الباعثين العقاريين، مثلما نص على ذلك الأمر الأول ذي الصلة.
ويأتي إقرار هذا الأمر الحكومي الثاني في أعقاب الضغوطات التي مارسها عدد كبير من أعضاء مجلس نواب الشعب، لاسيما من كتلة المعارضة، والرفض الذي لقيه المشروع الأول من قبل الرأي العام، خاصة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وإثارة الكثيرين لشبهة محاباة في صياغة النص.
وهكذا، وبعد إعلان وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد الصالح العرفاوي، أمس الخميس، عن سحب قائمة الباعثين العقاريين الخواص التي نص عليها الأمر الترتيبي عدد 161 لسنة 2017 (المؤرخ في 31 جانفي 2017) والمتعلق ببرنامج السكن الأول (لفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017)، جاء القرار المنبثق عن مجلس الوزراء المنعقد الجمعة، ليطرح نصا ثانيا بشروط مغايرة.
وللإشارة، فإن هذا الأمر الترتيبي، قد أثار منذ صدوره بالرائد الرسمي التونسي يوم 31 جانفي 2017، حفيظة النواب الذين اعتبروه « منافيا للقانون ». كما اعتبروا أن إصدار الأمر هو بمثابة التحدي لسلطة التشريع في البلاد (مجلس نواب الشعب)، لأن القانون الذي تمت المصادقة عليه، يتنزل في إطار الاجراءات الاجتماعية الموجهة لفئة معينة من التونسيين، فيما حمل الأمر الترتيبي في طياته امتيازات لباعثين عقاريين خواص بعينهم دون غيرهم (تبعا لإصدار وزارة الاسكان لقائمة الباعثين الخواص المخولين للمشاركة في برنامج السكن الأول) وتمتيعهم بخطوط قرض بقيمة 200 مليون دينار رصدتها الدولة في شكل قروض ميسرة، لتتمكن الطبقة الوسطى من توفير التمويل الذاتي لاقتناء مسكن، وبالتالي انعاش قطاع السكن، الذّي يشكو من كساد وتراجع كبير لمبيعاته في ظل الأزمة الاقتصادية.
وقد تلا إصدار الأمر الترتيبي موفى جانفي 2017، والذي كان في وقت قياسي، اذا ما قورن ذلك بإصدار الأوامر الترتيبية والتطبيقية لقوانين أخرى، إذ كان نشر الأمر في ظرف شهر من إصدار القانون المتعلق ببرنامج السكن الأول، إعطاء حكومة يوسف الشاهد إشارة انطلاق مشروع برنامج السكن الأول، الذّي تعهّدت به منذ بداية تسّلمها مهامها، خلال لقاء احتفالي في قصر الضيافة في قرطاج يوم الخميس 02 فيفري 2017. وتم بالمناسبة التوقيع على 15 اتفاقية تتعلق بادارة الحساب المخصص لتمويل المسكن الأول بين الدولة التونسية (وزارة التجهيز ووزارة المالية والبنك المركزي) والبنوك المنخرطة في البرنامج.
وأعقب ذلك، إعلان لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان، تحديدا يوم الأربعاء 08 فيفري 2016، تقدّمها بطعن في الأمر الحكومي عدد 161 أمام المحكمة الإدارية، إضافة إلى استدعاء ثلاثة وزراء للمساءلة (التجهيز والمالية والعلاقات مع مجلس نواب الشعب).
وارتكز قرار الطعن على عدم تطابق الأمر مع ما جاء بالفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017 خصوصا في فصله الثالث المتعلّق بشروط الانتفاع واقتناء المنزل عبر الباعثين العقّارييّن.
وأثار نواب المعارضة خلال جلسة استماع لوزير التجهيز بحضور وزيرة المالية والوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب، انعقدت يوم 16 فيفري 2017، شبهات الفساد التي انطوى عليها اصدار الامر، ودعوا العرفاوي والحكومة الى الاستقالة. وأجمع النواب على أن نفس الأمر جاء سعيا لإنقاذ الفاعلين في القطاع العقّاري جراء تأثر هذا القطاع بالأزمة الاقتصادية. وأجمع النواب خلال هذه الجلسة على إمهال الحكومة أسبوعا واحدا لإعادة النظر في الأمر، أو إلغائه، أو اصدار أمر ترتيبي إضافي.
وتتفق تلك الانتقادات من قبل النواب مع مضامين تعليقات المواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتي اعتبروا فيها أن هذا المشروع الذي كان بالإمكان أن يمثل بارقة أمل لعديد العائلات التي تحلم بامتلاك مسكن، سيكون المستفيد الأول منه عدد من الباعثين العقارين، وتحديدا 50 باعثا، اثنان منهم من ذوي النفوذ، الأول هو محمد شبشوب، صاحب « مجموعة تواصل » التي تملك شركات « جنينة مونفلوري » و »جنينة المنار » و »عقارية جوبيتار »، والثاني هو المستثمر المعروف في قطاع البناء والأشغال العامة، خالد القبي، الذي يملك شركة « الوفاق » العقارية، والذي سبق أن حوكم بالسجن وبخطية مالية كبيرة على صلة بنشاطه في المجال العقاري.
فمن مجموع 5569 مسكن موزعة على 50 باعثا عقاريا، يقترح هذان الباعثان لوحدهما، في نطاق مشروع السكن الأول، بيع 2266 مسكنا، أي تقريبا نصف العدد الجملي للمساكن، علما بأن تونس تعد 2943 باعثا عقاريا، وفق أرقام وزارة التجهيز والإسكان.