اكدت صحيفة « نيويورك تايمز » الامريكية على عزم الحكومة التونسية واصرارها على مواصلة الحملة التي تشنها منذ اسابيع ضد الفساد لما لذلك من تاثيرات على الوضع العام بالبلاد وعلى الاقتصاد الوطني بالتحديد.
واشارت الصحيفة في مقالها الصادر يوم الاحد 25 جوان الحالي الى ان هذه الحملة التي انطلقت فعليا بايقاف ما وصفته ب »اكبر بارونات التهريب » شفيق الجراية يوم 23 ماي الماضي ، لاقت شعبية واسعة لدى التونسيين الذين يشعرون اليوم بتزايد الفساد في مختلف القطاعات وباتساع الفجوة بين الاغنياء والفقراء »، مذكرة بان رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان اعلن خلال شهر اوت 2016 عن برنامج حكومته الجديدة وأولوياتها وفي مقدمتها مكافحة الفساد.
ووفق دراسة حديثة للمعهد الجمهوري الدولي (NDI) فان » 89 بالمائة من التونسيين يعتبرون ان الوضع الاقتصادي في تونس يعد سيئا وان 85 بالمائة منهم يؤكدون ان الحل يكمن في العمل على مكافحة الفساد » حسب ما اوردته الصحيفة الامريكية.
ولفتت « نيويورك تايمز « الامريكية الى ان الفساد قد طال كافة المجالات والقطاعات بما في ذلك القطاع العام ليشمل الاعلام والسياسة والقضاء والامن والديوانة، مشيرة الى ما اسمته ب »اضفاء الطابع الديمقراطي » على الفساد الذي قالت انه كان قبل ثورة 2011 منحصرا في دوائر الحكم.
وبينت الصحيفة ان حجم الخسائر المالية في خزينة الدولة الناتج عن تفشي مظاهر الفساد وغياب آليات الحوكمة في الصفقات العمومية وفق احصائيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بلغ نحو مليار دولار سنويا اي اكثر من 2 فاصل 4 مليار دينار.
كما تطرقت الى فشل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة في مكافحة الفساد رغم مصادرة املاك الرئيس السابق بن علي وعائلته واصهاره واحالة 459 قضية الى المحاكم التونسية وفق ما جاء في تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد .
وتحدثت « نيويورك تايمز » في هدا الشان عن الزيارة المرتقبة التي سيؤديها رئيس الحكومة الى الولايات المتحدة الامريكية مطلع جويلية 2017 لبحث امكانية دفع الاستثمارات في تونس وتكثيف التعاون الامني وعدد من المسائل المالية.
