قالت المديرة العالمة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية امس، خلال ملتقى حول قانون المالية لسنة 2017، « انه سيتم صرف نسبة 50 بالمائة من الزيادة في الأجور (العامة والخصوصية) المتفق بشأنها مع الاتحاد العام التونسي للشغل بداية من اجر شهر جانفي 2017 .