كشفت ممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان بتونس، ريم فيالة، اليوم الخميس، ان نسبة الادمان على القنب الهندي في تونس ارتفعت في صفوف الفئة العمرية من 15 الى 17 سنة إلى 8ر3 بالمائة سنة 2017 مقابل 7ر1 سنة 2010 .
وأضافت فيالة خلال ورشة عمل حول « البرامج الوطنية للنهوض بصحة المراهقين والشباب » انتظمت اليوم الخميس بتونس، أن 21 بالمائة من الشباب التونسي من 15 الى 24 سنة صرحوا بتعرضهم للعنف الجسدي، ملاحظة ان لدى هذه الفئة مفاهيم مغلوطة حول خدمات الصحة الجنسية والانجابية ويجهلون سبل التوقي من العدوى بفيروس نقص المناعة المكتسبة (السيدا) ولا دراية لهم بمختلف وسائل منع الحمل.
وأبرزت ممثلة الصندوق الأممي للسكان، ضرورة دعم التنسيق وتوحيد الجهود من أجل احكام التصرف في البرامج الصحية المعتمدة، مذكرة بان المراهقين والشباب أدرجوا ضمن أولويات خطة التنمية المستدامة لسنة 2030 .
وناقش المشاركون في هذه الورشة من أطباء وشباب ومسؤولين عن البرامج الوطنية للصحة وممثلين عن منظمات أممية ومكونات من المجتمع المدني، نتائج البرامج الصحية الوطنية الموجهة للمراهقين والشباب ومدى الجدوى منها، قصد رصد الاخلالات وتحديد الأولويات في المجال في اتجاه وضع استراتيجية وطنية شاملة ومتعددة القطاعات للنهوض بصحة الأم والوليد والطفل والمراهق.
وأفادت مديرة الطب المدرسي والجامعي بوزارة الصحة أحلام قزارة زرقوني، ان هذه الورشة التي التأمت ببادرة من ادارة الطب المدرسي والجامعي تهدف الى عرض مدى تقدم تنفيذ السياسة الوطنية لصحة الأم والوليد والطفل والمراهق وتدارس مشروع مراجعة البرامج الصحية الخاصة بالمراهقين والشباب والتعرف على مواطن القوة والضعف والفرص المتاحة لاسداء الخدمات لهذه الفئة فضلا عن المساهمة في التوصل الى توافق بشأن تحديات وأولويات هذا القطاع وتحديد التوجهات الاستراتيجية والتدخلات اللازمة.
وأظهرت دراسة حول التدخين في الوسط المدرسي، انجزت سنة 2017 في تونس في اطار برنامج المسح العالمي للتدخين بين الشباب (جيتس)، وشملت تلاميذ المرحلة الاعدادية ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة، ان نسبة الاطفال المدخنين تبلغ 7 بالمائة، دخن ثلثهم أول سيجارة في عمر أقل من 10 سنوات، حسب ما صرحت به زرقوني، مشيرة الى ان المشروع المتوسطي للتحقيق المدرسي حول الكحول والتدخين والمخدرات (ماد سباد) الذي استهدف الفئة العمرية من 15 الى 17 سنة كشف عن ارتفاع نسبة النفاذ الى المخدرات في الوسط المدرسي.
وفي ما يتعلق بالسلوكات المحفوفة بالمخاطر، لفتت المتحدثة إلى توفر جلسات للتربية الصحية خلال حملات تحسيسية ونوادي للصحة وخلايا اعلامية وارشادية في مجال الصحة الجنسية على مستوى عدة مؤسسات جامعية، مقرة في المقابل بان تنظيم هذه الجلسات التربوية الصحية غير كاف وعددها
محدود جدا في الاعداديات والمعاهد بسبب نقص الموارد البشرية المختصة لاسيما في سلك القابلات.
وأوضحت المسؤولة عن صحة الام والطفل بوزارة الصحة، درة بوسنينة، ان الورشة الوطنية الأولى حول صحة الأم والوليد والطفل والمراهق التي
انتظمت في فيفري 2017 مكنت من الوقوف على جملة من الأولويات من أهمها التوقي من السلوكات المحفوفة بالمخاطر والوقاية من الأمراض غير السارية ودعم المتابعة والتقييم والبحث بالاضافة الى توفير بيئة ملائمة من أجل صحة جيدة للمراهقين والشباب.
وبينت انه لم يتم حتى الان الاخذ بعين الاعتبار عديد الحاجيات الخصوصية للشباب التونسي ممن تتراوح أعمارهم بين 10 و 24 سنة والذين يمثلون
ثلث السكان في تونس، على غرار النفاذ لخدمات صحية ووقائية ذات جودة وتتلاءم مع متطلباتهم، مذكرة بان الاستراتيجية العالمية لصحة الام والطفل والمراهق تؤكد على ان كل أم وطفل ومراهق يجب ان يتمتعوا بحلول 2030 بحقهم في الصحة والرفاه الجسدي والمعنوي وبافاق اجتماعية واقتصادية وبامكانية المشاركة بفعالية في بناء مجتمعات مزدهرة.
وأبرز وزير الصحة عماد الحمامي في كلمة بالمناسبة، أهمية بلورة سياسات عمومية وارساء قوانين من أجل التوصل الى مكافحة التدخين والادمان
بمختلف أشكاله وتعزيز ثقافة الصحة الجنسية والانجابية لدى الشباب، معتبرا ان تونس ورغم ما حققته من مكاسب في المجال مازالت تواجه جملة من التحديات الجديدة التي تهدد صحة الشباب على غرار التدخين والسمنة والادمان الالكتروني وغياب الوقاية من الامراض المنقولة جنسيا.
وأكد الحمامي التزام وزارة الصحة بحشد جميع الامكانيات من أجل النهوض بصحة الأطفال والشباب لاسيما من خلال العمل على تحقيق كافة الأهداف
التي سيتم تحديدها في اطار التوافق بين مختلف الأطراف المتدخلة في المجال.