وافق صندوق النقد الدولي امس الجمعة على صرف قسط خامس لفائدة تونس بقيمة 8ر104 مليون دولار 5ر193 مليون دينار في اطار القرض الائتماني المرصود لها والبالغ 15ر1 مليار دولار 836ر2 مليون دينار كان قد وافق عليها الصندوق في جوان 2013 وجاءت هذه الموافقة حسب بيان الصندوق بعد استمكال مجلسه التنفيذى المراجعة الخامسة لاداء الاقتصاد التونسي بمقتضى برنامج يغطي سنتين ليوافق المجلس على تعديل معايير الاداء الكمي وصافي الاحتياطات الدولية وصافي الاصول المحلية والعجز المالي الاساسي نهاية ديسمبر 2014 وبلغ القيمة الجملية المسند لتونس باعتبار القسط الخامس نحو 15ر1 مليار دولار 1 دولار 84ر1 دينار .
واصدر نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة بالصندوق نايوكي شينوهارا عقب المنافشة بيانا جاء فيه ان تونس نجحت في استكمال الانتقال السياسي رغم البيئة الداخلية والخارجية الصعبة .
واضاف البيان ان الاقتصاد التونسي اتسم بالمرونة على الرغم من الاختلالات الخارجية والمالية الكبيرة الى جانب ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع الهشاشة المصرفية التي تتطلب المضي قدما في تنفيذ الاصلاحات .
واشار شينوهارا في نفس الوثيقة الى بطى سير هذه الاصلاحات مع وجود تأخير كبير في اعادة تمويل واعادة هيكلة البنوك العمومية مشيرا الى نجاح تونس في كل المعايير الكمية المتعلقة ببرنامج الدعم الذى يوفره الصندوق .
وابرز البيان ضرورة ضبط اوضاع المالية العامة للحد من نقاط الضعف مبينا ان ميزانية 2015 تهدف الى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي على نحو ملائم مع الحفاظ على النفقات الاجتماعية ذات الاولوية وراس المال داعيا الى مزيد التخفيض في دعم الطاقة مع رقابة صارمة لفاتورة الاجور .
ولاحظ شينوهارا ان زيادة الاصلاحات في الموسسات العامة والمعاشات التقاعدية وادارة المالية العمومية وادارة الضرائب من شانه ان يساعد على تحسين والعدالة والكفاءة وادارة المخاطر .
وجاء بالبيان ان من شان الحد من الضغوط التضخمية وضغوط سعر الصرف ان يجلب في نهاية المطاف اسعار فائدة ايجابية ومرونة في سعر الصرف وان تحد من تدخلات النقد الاجنبي وبالتالي تعزيز الاحتياطي من العملة الصعبة وتصحيح الاختلالات الخارجية الكبيرة .
وشدد شينوهارا على ضرورة تشديد الجهود المبذولة للحد من نقاط الضعف في القطاع المالي واعادة رسملة وهيكلة البنوك العمومية بما يتماشى مع المعايير الدولية .
واكد المسؤول على الحاجة الى التعجيل في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق نمو اكبر واكثر شمولا معتبرا ان الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص اولويات رئيسية