تم ضبط القائمة النهائية للمعنيين بالتشغيل في شركة فسفاط قفصة وتوجيهها اليوم الاربعاء الى والي قفصة  للاذن بتعليقها بكل من معتمديتي أم العرايس والرديف.

وأضاف بلاغ صدر اليوم الاربعاء عن مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني  أنه تمت  احالة هذه القائمة الى الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة  للتعهد بها في اطار شركة البيئة والغراسات والشروع في استكمال الاجراءات الادارية المستوجبة للتشغيل  وفقا للصيغ والتراتيب المعمول بها في هذا المجال  سيما وأن 15 جويلية يوافق انطلاق عملية التشغيل الفعلي لكل من توفرت فيه الشروط المطلوبة.

وأكد كمال الجندوبي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني  حسب ما جاء في البلاغ  ذاته   العمل على توفير أفضل الظروف لتسوية المسائل العالقة في اطار تصور تشاركي   مشيرا بخصوص تفعيل شركات البيئة وتعويض الشغورات الى أن عملية التدقيق انطلقت فعليا بمعتمديات ولاية قفصة  بما يمكن من حصر الشغورات وتعويضها بالمستحقين طبق معايير يتم ضبطها توافقيا والاعداد لفتح المكاتب المحلية  بعد عيد الفطر المبارك.

كما أعلن البلاغ أنه تم فتح مكتبين محليين بكل من معتمديتي أم العرايس والرديف لقبول الملفات ودراستها والتثبت من اقامة المترشحين بالجهة وعدم وجود مصدر رزق لاى منهم.

يذكر أن رئيس الحكومة  الحبيب الصيد  كان قرر في 15 ماى 2015 عقب مجلس وزارى خصص لولاية قفصة  تكليف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني  بالتواصل مع المنظمات الوطنية والهيئات الحقوقية وممثلي المجتمع المدني بالجهة قصد التثبت والتدقيق في التعهدات السابقة في مجال التشغيل.

 كما قرر القيام بعملية تدقيق في أساليب التصرف بشركة فسفاط قفصة والشركات المتفرعة عنها في اتجاه تعزيز الحوكمة الرشيدة  معلنا عن تفعيل شركات البيئة وضبط برامج عملها والية اسداء خدماتها مع الهياكل المنتفعة وربط صرف الاجور بالحضور والعمل الفعلي.

ويقدر برنامج سد حاجيات شركة فسفاط قفصة من الموارد البشرية بالنسبة الى الفترة 2016/2018  بحوالي 1500 عونا.