أفاد عبادة الكافي رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بأن لجنته لم يصلها بعد القرار الصادر عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والقاضي بقبول الطعن شكلا وفي الاصل بعدم دستورية اجراءات مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء .
وقال الكافي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انه في انتظار تسلم نص الحكم وتعليلات الهيئة فان ما صدر عنها يعد غير معقول موكدا أنه لا دخل للهيئة في الاجراءات الا اذا سبق أن تعرض اليها الدستور .وأوضح في هذا الصدد أن الدستور لم يتعرض الى أية اجراءات تخص المجلس الاعلى للقضاء وأن الدستور تطرق الى مبادى قامت لجنة التشريع العام وكذلك الجلسة العامة بتكريسها في نص المشروع الذى صادق عليه البرلمان.
وحول الخطوات المقبلة بعد تسلم نص الحكم الصادر عن الهيئة قال عبادة الكافي لا توجد أية امكانية للطعن ولم يبقى سوى اعادة النظر في مشروع القانون عبر مناقشته من جديد صلب لجنة التشريع العام وخلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب .
وكانت هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين قد قضت في وقت سابق من يوم الاثنين بعدم دستورية اجراءات مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.
وعللت الهيئة قرارها بمخالفة مقتضيات الفصل الثاني من القانون الاساسي عدد 13 لسنة 2013 المورخ في 2 ماى 2013 القانون المحدث للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين كعدم دستورية اجراءات عرض مشروع القانون الاساسي على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وكذلك الفصول 4 و10 و11 و12 و17 و42 و43 و60 و81 .
يذكر أن مجلس نواب الشعب كان صادق يوم 15 ماى 2015 على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء بأغلبية 131 صوتا مع احتفاظ 8 نواب بأصواتهم واعتراض أربعة.