اعتبر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة محمد الفاضل عبد الكافي، أن حملات الاعتقال التي قامت بها الحكومة مؤخرا ضد عدد من رجال الأعمال، مخطط لها منذ أشهر وهي مبرمجة وسرية وتندرج في صلب مهام الحكومة في تفكيك أركان الفساد »، في اشارة منه الى الحملة التي شنتها الحكومة منذ 23 ماي 2017، واعتقل خلالها 9 رجال أعمال الى حد الآن.
وأضاف في تعقيبه على تدخلات النواب ،خلال جلسة عامة إلتأمت الثلاثاء بباردو، للنظر فى مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على إنضمام تونس للإتفاقية الدولية حول تبسيط ومواءمة الأنظمة الديوانية (اتفاقية كيوطو)، أن الحملة جرت بعد سلسلة مطولة من الاجتماعات التي تم خلالها متابعة ملفات وشبهات الفساد لأسماء ضالعة ومورطة في ملفات فساد، مفندا ما اعتبره » تشكيكا في دواعي الحملة وتوقيتها ».
وأكد عبد الكافي،تواصل الجهود والاجراءات الرامية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن مسار محاربة الفساد بعيد عن أن يكون في خانة السبق الصحفي أو الاجراء الظرفي، بل هو عمل متواصل تشرف عليه ادارة مركزية ويحظى بمتابعة دقيقة من قبل رئاسة الحكومة ».
وكشف، بأنه تم خلال مداهمات قامت بها الديوانة التونسية خلال الفترة الممتدة من شهر مارس الى غاية شهر جانفي 2017، حجز سلع بقيمة 40 مليون دينار، في حين تم حجز سلع بقيمة 140 مليون دينار خلال سنة 2016 .