قال القيادي بحركة النهضة والنائب السابق بمجلس نواب الشعب عبد اللطيف المكي، « إنه على رئيس الحكومة المكلف أن يتفاعل مع حركة النهضة عندما تلزم نفسها بشيء، ومع الأحزاب التي تضمن له أكبر سند شعبي ».
وأفاد المكي في تصريح اعلامي، عقب لقائه اليوم الجمعة مع الجملي بقصر الضيافة بقرطاج، أن الأغلبية مقتنعة بأنه يتعين على حزب قلب تونس إزاحة الشبهات التي تحوم حوله عبر القضاء، قائلا في هذا الصدد « على الأحزاب السياسية المتعلقة بها قضايا فساد أن تنسحب قليلا من الساحة العامة الى حين تسوية وضعيتها ».
وأوضح في رده عن سؤال يتعلق باستقالة الأمين العام لحركة النهضة زياد العذاري من الحزب، أن هناك وجهات نظر مختلفة داخل الحركة، وقد تم الحسم في ملف اختيار رئيس الحكومة المكلف بالتصويت داخل مجلس شورى الحركة، حيث تحصل الجملي على أغلبية كبيرة.
وأضاف أن وجهة نظر العذاري « تلزمه وحده وربما كانت تحت ضغط اللحظة »، على حد تعبيره، معتبرا أنّ الخلافات داخل حركة النهضة سببها البحث عن مصلحة البلاد لا غير، وأنّ تشكيل الحكومة الجديدة لن يتأثر باستقالة هذا أو ذاك.
كما أكد أن لقائه مع رئيس الحكومة المكلف، تناول ضرورة مزيد الاهتمام بالتصدي للجريمة الفردية والجريمة المنظمة، نظرا لتذمر المواطنين من تنامي معدلات الجريمة في البلاد، فضلا عن ضرورة وضع مقاييس عادلة بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والديوانة والسجون والإصلاح.
واعتبر المكي، أن اعتماد خيار الأقطاب في هيكلة الحكومة الجديدة، يمكن أن يسهل عملية التنسيق بين مختلف الوزارات، وييسر كذلك القيام بالاصلاحات الضرورية.
يشار إلى أن زياد العذاري، أكد أمس الخميس، في تدوينة على حسابه الرسمي على شبكة التواصل الإجتماعي « فايسبوك »، تمسكه بالاستقالة من الأمانة العامة لحركة النهضة ومن المكتب التنفيذي للحزب، مبينا أنه طلب من رئيس الحركة منذ بداية الأسبوع الفارط قبول طلب استقالته، وأنه غير معني مستقبلا بأية خطة أخرى في قيادة الحزب أو الكتلة النيابية أو أية مسؤولية في الحكومة القادمة.
