صرح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو، اليوم الاربعاء ل (وات)، بأنه تم خلال مجلس الوزراء المنعقد أمس الثلاثاء، المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق باعتماد السوار الالكتروني كعقوبة بديلة أو إجراء وقائي عوضا عن السجن، معتبرا أن هذا الأمر يعد بشرى لكل الحقوقيين في تونس.
وأفاد عبو، عقب جلسة استماع له بالبرلمان، بأن مجلس الوزراء الملتئم أمس الثلاثاء، صادق أيضا على إنهاء العمل بالمراسيم الاستثنائية، مؤكدا أن الحكومة احترمت مهلة الشهرين القانونية التي خولها لها الدستور، رغم التخوف من التفويض الذي رافق هذا الطلب مع بروز أزمة كوفيد 19 . وأضاف في هذا الصدد قوله « إن الحكومة أصدرت خلال هذين الشهرين مراسيم مهمة جدا نأمل أن نقنع بها البرلمان ».
وبخصوص المناظرات في المؤسسات والمنشآت العمومية، أوضح عبو أن وضعية المالية العمومية لا تسمح حاليا بالانتداب، عدا بعض المؤسسات التي هي في حاجة أكيدة لذلك، مضيفا أنه رغم الوضعية الحرجة للمالية العمومية، إلا أنه لا يمكن لأحد الحديث عن إفلاس الدولة نظرا إلى أن كل مؤسساتها تشتغل.
ولاحظ في هذا السياق، أن حجم خسائر شركة فسفاط قفصة، التي كانت سابقا تمول ميزانية الدولة، تقدر بـ 200 مليون دينار سنويا، مبرزا ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤولياتها وتطبق القانون رغم حالة الفوضى والإشكاليات المتصلة بهذا الموضوع.
يذكر أن مجلس الوزراء المنعقد أمس الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، باشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صادق على مشروع مرسوم يتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية.