أكدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، أن أوكد أولويات كتلة الحزب في الفترة القادمة، ستكون تنقيح القانون الانتخابي، نظرا إلى أنه « قانون كارثي ولا يحترم إرادة الناخبين » وهو ما يستوجب تغييره.
وأبرزت موسي، خلال ندوة صحفية اليوم الخميس بالعاصمة، ضرورة القطع مع السياحة الحزبية حتى يحافظ البرلمان على توازناته، فضلا عن تنقيح قانون الأحزاب والجمعيات، ومتابعة أشغال لجنة التحقيق في تسفير الشباب إلى بؤر القتال، ومواصلة العمل على فتح الملفات المرتبطة بحركة النهضة.
واعتبرت أن حزبها دخل عن جدارة إلى مجلس نواب الشعب، لكن هذا لا يخفي « الإخلالات والخروقات المسجلة خلال العملية الإنتخابية، وهنات القانون الانتخابي الكارثي الذي أظهر محدوديته في هذا الإستحقاق التشريعي »، منتقدة بشدة عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الخارج.
واستنكرت انتهاج مبدأ أكبر البقايا في القانون الانتخابي، الذي منح حزبها 17 مقعدا فقط في البرلمان، رغم إحرازه على المرتبة الثالثة من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها بأكثر من 189 ألف صوت، في المقابل تحصلت قائمات أخرى على عدد أكبر من المقاعد رغم احرازها على عدد أقل من الأصوات، معتبرة أن الانتخابات مخترقة من قبل حركة النهضة، على حد قولها.
كما انتقدت في السياق ذاته، العملية الانتخابية برمتها، حيث اعتبرت أن الانتخابات التشريعية كانت مشوبة بالكثير من الإخلالات والتغاضي عن تطبيق القانون، مؤكدة في هذا الصدد، أن الحزب بصدد درس إمكانية الطعن في نتائج الانتخابات في دائرة القيروان، خاصة مع وجود شبهات كبيرة حول العملية الانتخابية.
وجددت موسي موقفها من التحالفات داخل البرلمان، قائلة « إن كتلة الدستوري الحر لن تتحالف في البرلمان مع الإخوان ومشتقاتهم، وستبقى في المعارضة »، ملاحظة أن كتلة حزبها ستتحاور مع الأحزاب التي لن تتحالف مع حركة النهضة.
أما في ما يخص موقف الحزب الدستوري الحر من الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، أعلنت موسي أن المكتب السياسي لحزبها سيجتمع مساء اليوم لتحديد موقفه بشأن هذه الانتخابات، والطرف الذي سيدعمه.
يذكر أن الحزب الدستوري الحر تحصل على المرتبة الخامسة في الانتخابات التشريعية ب 17 مقعدا، حسب النتائج الأولية التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
مساء أمس الأربعاء.