قالت الأمينة العامة للحزب الحر الدستوري عبير موسي إن قانون المالية لسنة 2020 لا يملك رؤية لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس منذ سنة 2011 ، مشيرة إلى أن الأطراف التي حكمت طيلة السنوات الثماني الماضية أغرقت تونس في المديونية الخارجية والنفقات العمومية العالية.
وبيّنت أن النسب العالية للمديونية تعود الى عجز الحكومات التي أنتجتها حركة النهضة عن فهم تسيير الدولة ، قائلة في هذا الاتجاه إن  » الدولة التونسية التي كانت محرّكا للاقتصاد أصبحت اليوم عبءا ثقيلا على الاقتصاد  »
وقالت خلال ندوة بالعاصمة نظمها الحزب لمناقشة قانون المالية إن الحزب الدستوري الحر رفض الدخول في المشاورات الحكومية لانه لا يضع يده في كل ما تنتجه منظومة  » الاخوان  » ، مؤكّدة أن الحزب لن يحيد عن مبادئه وسيكون كتلة ضاغطة وجدار صدّ منيع ضد أي اتفاقات تمس من الشعب التونسي.
واعتبرت موسي أنه من الغريب أن تقفز الميزانية من 19 مليار دينار سنة 2010 الى 47 مليار دينار سنة 2020 دون أن تتحقق نسب نمو متناسقة ، متسائلة عن أموال القروض التي تحصّلت عليها تونس خلال السنوات الفارطة و طريقة صرفها.
وعن التحالفات الممكنة داخل البرلمان أكّدت أن بوصلة الحزب واضحة و هي عدم الاقتراب من الاخوان المسلمين و أصدقاءهم على حد تعبيرها ، قائلة  » إن حزبنا حزب منفتح على الخبراء و الكفاءات  » وكل ما يقال بأنه استئصالي هو من قبيل حملات تشويهية وراءها حركة النهضة، وفق تعبيرها.
من جانبه استعرض رئيس جمعية الحوكمة معز الجودي التحديات التي ستواجه تونس للخروج على الأسواق المالية في بداية السنة ، مؤكدًا وأنه في حال موافقة بعض الأطراف الدولية على إقراض تونس فانه سيكون بنسب فائدة عالية جدا.
وتحدث الجودي عن المنوال الاقتصادي العاجز على حدّ توصيفه عن الترفيع في الإنتاج والإنتاجية وضرورة تنويع مصادر الثروة و الدفع باتجاه توظيف الكفاءات في الأماكن المناسبة ، معرّجا على منهجية إدارة الشأن الاقتصادي منذ سنوات والتي اعتبرها منهجية خاطئة وغير منتجة.
كما أشار الى أن الأزمة الاقتصادية في تونس سببها تعطّل المحرّكات الأساسية للاقتصاد على غرار تراجع انتاج الفسفاط و خسارة تونس لمواقع هامة في الأسواق الدولية في هذا المجال.