أوصى التقرير الأولي للجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات « عتيد » المتعلق بالانتخابات التشريعية 2019 ، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باعتماد الشفافية ونشر تقاريرمراقبيها في ما يخص الاخلالات والتجاوزات المرصودة والعقوبات المفروضة ان وجدت وفق ما أكدته رئيسة الجمعية ليلى الشرايبي.
كما أوصى التقرير الذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس بالعاصمة هيئة الانتخابات بالقيام بعملية تحيين وتدقيق شامل للسجل الانتخابي وإرساء سياسة اتصالية أكثر وضوحا خاصة في علاقتها بمكونات المجتمع المدني والتفاعل مع ما تسوقه من ملاحظات من اجل انجاج هذه المحطات الانتخابية بصفة خاصة والمسار الديمقراطي بصفة عامة.
ودعت « عتيد » هيئة الانتخابات في تقريرها الذي اعتمد على 320 ملاحظ توزعوا على جل الدوائر الانتخابية ،إلى تسهيل عمل الملاحظين وعدم مضايقتهم لإضفاء المزيد من الشفافية على العملية الانتخابية والحرص على مزيد تكوين أعوانها وخاصة حول كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية القيام بعملية الفرز وتوظيف العملية الانتخابية وتوضيح موقفها من استعمال الدعاية في الحملة الانتخابية التشريعية وبنشر تقارير مراقبتها للفايسبوك .
وفي ما يخص وسائل التواصل الاجتماعي دعا التقرير الأولي للجمعية ،الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى نشر مداولات جلستها مع إدارة الفايسبوك وما آلت هذه الجلسة من اقتراحات واتفاقات ان وجدت وفق ما أكدته ليلى الشرايبي.
وكشف نائب رئيس الجمعية بسام المعطرأن الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2019 التي اتسمت وفق تعبيره بحضور ميداني ضعيف وباهت بالنسبة للقائمات الحزبية والائتلافية والمستقلة في حين كانت نشيطة وفاعلة على صفحات التواصل الاجتماعي « الفايسبوك » الى جانب تسجيل العديد من الخروقات الفادحة والمتكررة أهمها رصد حالات عنف وتمزيق المعلقات والبرامج الانتخابية ببعض الدوائر الانتخابية واستغلال الأطفال في الحملة بمقابل مالي و الإشهار السياسي وعدم احترام مبدأ حياد الإدارة ودور العبادة .
ودعا بسام المعطر في نفس السياق الى ضرورة التصدي الفوري لهذه « التجاوزات الخطيرة » وسن عقوبات لمخالفيها الى جانب مراجعة وتنقيح القانون الانتخابي في ما يتعلق باختصار آجال وإجراءات الحكم المتعلقة بالجرائم الانتخابية قبل الإعلان النهائي على النتائج لإضفاء أكثر نزاهة و شفافية على المسار الانتخابي.