يحتوي القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة على عدة ثغرات في باب الحماية ولا بد من تنقيحه، وفق ما أكده، اليوم الخميس، مجموعة من قضاة الأسرة، خلال ورشة عمل حول  » قرارات حماية ضحايا العنف » ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالاشتراك مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان، على مدى يومين، بتونس بالعاصمة.
وأوضح قضاة الأسرة، المشاركون في أشغال الورشة، أن قانون القضاء على العنف ضد المرأة يستعمل عبارات عامة لدى تعرضه لإجراءات الحماية ولا يتناول كيفية تطبيقها على الحالات الخاصة التي تكون فيها أطوار قضايا العنف مختلفة وملامح وظروف المعتدي والضحية متباينة حسب كل حالة.
وبينت رئيسة خلية النشر بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، سامية دولة، أن هذا القانون يكتفي مثلا بالنص على إبعاد المرأة المعنفة عن محل الزوجية وعن المعتدي، ولكنه لا يتعرض إلى كيفية تطبيق هذا الإجراء على المستوى الواقعي في حين أن بعض القوانين الدولية تنص على كافة التفاصيل بما في ذلك تحديد مسافة الإبعاد بالكيلومتر.
وأضافت أن القانون ينص أيضا على منع الزوج المعتدي من الاتصال بالزوجة في محل إقامتها أو في مقر عملها ، مؤكدة أنه على المستوى التطبيقي من الصعب منع الزوج من القيام بذلك خاصة أن هذا القانون لا ينص على الآليات أو سبل تطبيق هذا الإجراء.
وبسبب عدم توفر مراكز لإيواء النساء ضحايا العنف بعدة جهات، يصبح من الصعب تمتيع المرأة المعنفة بهذا الحق خاصة إذا كانت لديها التزامات عملية أو أسرية في جهة معينة، حسب المتحدثة التي أشارت إلى أن هذا القانون ينص على إسقاط الولاية عن الزوج المعتدي على ابنه لكنه في المقابل لا ينص صراحة على إسناد هذه الولاية إلى الأم .
ومن جهتها لاحظت قاضية الأسرة بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية من ولاية نابل سنية الجريدي، عدم وجود قضاة متخصصين في تطبيق قانون مناهضة العنف ضد المرأة في تونس، مبينة أن قضاة الأسرة يتولون عدة مهام أخرى وغير متفرغين لتطبيق هذا القانون مما يحد من فاعلية أدائهم في عدة أحيان.
وأضافت أنه من ضمن الإشكاليات التي تعوق حسن تطبيق هذا القانون أنه غالبا ما تتم ترقية قضاة الأسرة، الذين اكتسبوا خبرة كبيرة في تطبيق هذا القانون و الذين شاركوا في عدة دورات تكوينية في هذا الصدد، إلى درجة ثالثة ومن ثمة يتم تعويضهم بقضاة جدد يفتقرون لهذه الخبرة.
ومن جهتها دعت القاضية الباحثة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، سمر الجعيدي، قضاة الأسرة إلى الاجتهاد في تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة واستنباط الحلول المناسبة لكل حالة، داعية إياهم إلى الانفتاح على التجارب القانونية الدولية والاستئناس بالمعاهدات و المواثيق الدولية في هذا الصدد.