قال النائب نورالدين بن عاشور عضو اللجنة البرلمانية المكلفة باذن من رئيس الحكومة بالبحث في مسالة اختطاف 7 متهمين من قبل أعوان أمن وتعرضهم للتعذيب انه تبين للجنة من خلال متابعتها للمسالة والتحقيق مع المعنيين بالامر أنه لم يقع اختطافهم وأن الاثار على أجسادهم التي تم الحديث عنها موخرا لا ترتقي الى درجة التعذيب .
وبين بن عاشور في تصريح ل وات أن اللجنة تأكدت من أن عملية اعادة ايقاف المتهمين في جرائم ارهابية تزامنت مع اذن صادر عن وكيل الجمهورية بناء على ورود معطيات حول القيام بجريمة ارهابية وسط البلاد حسب ما جاء على لسانه.
كما أكد أن اللجنة المكلفة استمعت الى المتهمين فردا فردا بخصوص تعرضهم للتعذيب وتبين لها أنهم في حالة جيدة وأن ما تم الحديث عنه لا يرتقي الى درجة التعذيب مضيفا أنه تم عرض المتهمين على الفحص الطبي ولم يصدر التقرير في شأنهم بعد .
وقال النائب ان تقرير اللجنة البرلمانية حول المسالة سيكون جاهزا على الارجح عشية اليوم أو صباح الغد وذلك بعد ملاقاة وزير العدل والاطراف المعنية بالقضية ليتم في ما بعد تسليمه الى رئيس مجلس النواب .
بعد أن أشار الى ضرورة احترام قرارات السلطة القضائية انتقد بن عاشور مناداة البعض باطلاق سراح المتهمين نظرا لوجود قرارات وقرائن تدينهم حسب رأيه قائلا ان أحد المتهمين وفي حديثه الى اللجنة أكد أنه كان باتصال مباشر مع أحد عناصر تنظيم الدولة الاسلامية داعش وكان يفكر في الالتحاق به في العراق .
وحول مطالبة البعض للحكومة وللبرلمان بالاسراع في اصدار القانون المتعلق بتنقيح مجلة الاجراءات الجزائية الذى يكرس حضور المحامي بالبحث الابتدائي بما يضمن ضمانات المحاكمة العادلة اعتبر بن عاشور أنه لا يمكن الحديث عن هذه المسالة اذا ما تعلقت التهم بالارهاب .
ولاحظ أن المشرع هدفه حماية المجتمع في مثل هذه القضايا لان حضور محام مع متهم تعلقت به شبهة ارهاب قد يودى الى فضح نتائج البحث والحيلولة دون مسك بقية العناصر في صورة تورط هذا الاخير .
يذكر أن نور الدين بن عاشور الاتحاد الوطني الحر حل محل النائب عن الحزب ذاته يوسف الجويني في اللجنة البرلمانية المكلفة باعداد التقرير والتي ترأسها النائبة عن نداء تونس بشرى بلحاج حميدة.