قال النائب عماد الخميري، الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، إن توقيع الحركة على الوثيقة التعاقدية للعمل الحكومي يحتاج الخروج من العموميات والبحث عن التفاصيل والإجراءات التي تهم كل حزب، معتبرا أن توقيع الوثيقة ليس الأصل، بل الأصل هو الحديث عن الحزام السياسي وتركيبة الحكومة وهيكلتها والبحث عن شروط نجاحها.
وأوضح الخميري، في تصريح إعلامي مساء اليوم الإثنين بمقر مجلس نواب الشعب، أن حركة النهضة ترى أن هذه الشروط تتمثل في وجود حزام سياسي قوي من حولها لا يستثني إلا من استثنى نفسه، مؤكدا أن حزبه لا يزال متمسّكا بتشريك حزب « قلب تونس » في الحكومة، ودعت المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ إلى احترام التمثيلية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية.
وبخصوص وصف البعض لموقف الحركة من التمسك بتشريك « قلب تونس » في الحكومة بالازدواجيّة في الخطاب، لا سيما وأنها لم تكن مصرّة خلال المرحلة الدستورية الأولى من تشكيل الحكومة مع الحبيب الجملي (مرشح النهضة) على مشاركة قلب تونس، قال الخميري إن « الوضع مختلف » وأن مراحل تشكيل الحكومة مختلفة، معتبرا أن الحركة تجاوزت مرحلة تشكيل الحكومة من طرف الحزب الأغلبي في البرلمان، إلى مرحلة الشخصية الأقدر التي يكلفها رئيس الجمهورية.
ولاحظ أنه من الواجب الاستفادة من التجربة السابقة التي لم تقد، حسب رأيه، إلى نتائج إيجابية، مشيرا إلى أنها تجربة تقتضي التفاعل مع حكومة وحدة وطنية، معتبرا أن الحزام السياسي لحكومة الحبيب الجملي المقترحة كان في بعض مكوناته غير جدّي، وبذلك لم يعد من الممكن التعويل عليه، ولهذا السبب فإن الحركة تريد أن يكون الحزام السياسي جدّي وأقرب إلى حكومة الوحدة الوطنية، وفق تعبيره.
وأكّد أن مجلس شورى الحركة في حالة انعقاد دائم للتفاعل مع تطورات مفاوضات تشكيل الحكومة، مبينا أنه « عندما تفضي المشاورات إلى الصورة النهائية الكاملة ستقرر مؤسسات الحركة منح الثقة من عدمه ».
وكانت حركة النهضة، أكدت في بيان لها اليوم الإثنين، أنها لن توقع، في اجتماع اليوم بدار الضيافة، على المذكرة التعاقدية المعروضة على الأحزاب المشاركة في المشاورات حول تشكيل الحكومة.
