« من الطبيعي أن توجد أخطاء بسيطة بخصوص التقارير المالية لحركة النهضة، بالنظر إلى الحجم الكبير لمنخرطيها والذي يتجاوز 107 ألف منخرط »، هذا ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحركة، عماد الخميري، خلال لقاء صحفي عُقد اليوم الخميس، ردا على ما ورد بتقرير محكمة المحاسبات الصادر أمس الأربعاء.
فقد كشفت محكمة المحاسبات، في التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الإنتخابية لعضوية المجالس البلدية الذي نشرته مفصلا بموقعها الرسمي أمس الإربعاء، أن وصولات التبرع وقائمة التبرعات لحركة النهضة، بين سنوات 2016 و2018، تضمنت هوية وأرقام بطاقات تعريف 68 متبرعا، بينت سجلات الحالة المدنية أنهم متوفّون في تاريخ التبرع، و منهم 25 تراوحت تواريخ وفاتهم بين 3 سنوات و11 سنة.
ووفق التقرير ذاته، برّرت النهضة ذلك، ب »تولي أحد الأقارب التبرّع باسم الشخص المتوفي ». كما تولّى الحزب في حالات أخرى، تقديم أرقام مغايرة لم ترد أصلا بوصولات وسجلات التبرع في شأن الوضعيات التي تتضمن أخطاء في تدوين المعطيات وتنزيلها.
وتوضيحا لهذا الأمر، أكد الناطق الرسمي باسم النهضة، في النقطة الإعلامية أن المخالفات التي تُسقط القائمات خلال الإنتخابات، هي فقط « المخالفات الخطيرة »، وأن الحركة رغم مشاركتها في جميع الدوائر البلدية، فإنها « لم ترتكب أخطاء فادحة تستوجب إسقاط قائماتها مقارنة بعدد من الأحزاب الأخرى ».

وأضاف الخميري أن الحركة ستتفاعل مع هذا التقرير، بكل روح إيجابية وستعمل على تفادي أخطائها مستقبلا، وهو ما يعكس « حرصها على تطبيق القانون وعلى ضمان حياة سياسية نزيهة وشفافة »، وفق تعبيره.