تفتتح غدا الاثنين في تونس فعاليات الاستشارة الوطنية التي ستطلقها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مع مكونات المجتمع المدني حول وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان .
و سيتم خلال هذه الاستشارة مناقشة الصيغة النهائية لهذا المشروع وإضفاء التعديلات الضرورية عليها قبل عرضها على أنظار مجلس الوزراء للمصادقة عليها في الأيام القادمة.
ويتضمن مشروع هذا القانون الأساسي المتعلق بمناهضة التمييز العنصري 11 فصلا مبوبة ضمن أربعة أبواب هي على التوالي باب يتعلق بالاحكام العامة و باب ثان خاص بالوقاية والحماية أما الباب الثالث فيتعلق بـالزجر في حين يخص الباب الرابع و الأخير اللّجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري.
وحسب نص المشروع ستتولى هذه اللّجنة الوطنية اقتراح السياسات والاستراتيجيات وبرامج العمل على المستوى الوطني لمكافحة التمييز العنصري والآليات الكفيلة بتنفيذها ومتابعتها وتقييمها بالاضافة الى جمع البيانات والمعطيات الإحصائية وإقتراح الآليات والإجراءات الكفيلة بمكافحة التمييز العنصري ونشر الوعي الاجتماعي بمخاطره .
و تتضمن فصول الباب الثالث والخاص بالزجر أحكاما بالسجن تتراوح بين السجن لمدة شهر الى غاية 3 سنوات و خطايا مالية تتراوح بين خمسمائة (500) دينار و 3 آلاف دينار عند ارتكاب افعال او الادلاء باقوال تتضمن تمييزا عنصريا على معنى الفصل 2 من هذا القانون بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة.ويرفع الفصل العاشر من مشروع القانون الخطايا المالية للعقاب إلى حدود 15 الف دينار إذا كان مرتكب الأفعال المنصوص شخصا معنويا مع امكانية تتبّع الذات المعنوية من خلال تسليط العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثّليها أو مسيريها أو الشركاء فيها أو أعوانها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.