أعلن وزير الشؤون الخارجية الطيب البكوش اليوم الجمعة أنه تقرر غلق القنصلية التونسية بالعاصمة الليبية طرابلس وعودة كافة العاملين بها الى أرض الوطن بعد حادثة اختطاف 10 تونسيين منها والتي وصفها ب الحادثة الخطيرة وأضاف الوزير في تصريح إعلامي بمطار العوينة لدى استقبال الدبلوماسيين التونسيين المختطفين في ليبيا أنه قد تم إرجاع كافة العاملين بالقنصلية والبالغ عددهم 23 تونسيا من أعوان وموظفين اتجه بعضهم إلى ذويهم في الجنوب التونسي في حين وصل إلى مطار العوينة ستة أفراد. ونفى وجود قنصلية تونسية ثانية بمنطقة البيضاء شرق ليبيا موضحا أن الحكومة المعترف بها حكومة طبرق أعلمت السلطات التونسية بأنها غير قادرة على توفير الحماية الضرورية للدبلوماسيين التونسيين وبالتالي لم يتم فتح تلك القنصلية .وبخصوص ما تم تداوله حول اختطاف عدد أخر من التونسيين المقيمين بليبيا قال الطيب البكوش رسميا لا علم لنا بموضوع اختطاف مواطنين مذكرا بأن كثرة الإشاعات في هذا الموضوع دفعت بالوزارة سابقا إلى إصدار العديد من البيانات لدعوة التونسيين إلى عدم التوجه إلى ليبيا.
وأشار إلى أن الوزارة ستصدر بيانا رسميا حول هذه العلمية تؤكد فيه على أن كل من يتجه إلى ليبيا دون تنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية يتحمل مسؤوليته وأن المقيمين في ليبيا مدعوون إلى العودة إلى تونس وستضمن السلطات عودتهم أما من يريد البقاء فليكن ذلك على مسؤوليته الخاصة حسب تعبيره.
وفي ما يتعلق بقرار غلق القنصلية قال وزير الخارجية انه سيبقى سارى المفعول إلى حين استقرار الأوضاع في ليبيا وتكوين دولة واحدة تتحكم في الميليشيات الموجودة على أراضيها .
وأضاف في هذا الصدد قوله في ظل وجود ميليشيات وإرهاب سنتعامل مع ليبيا سياسيا فقط وسنواصل مساعينا من أجل تحقيق الوحدة الليبية وحتى تكون هناك حكومة واحدة وذلك من منطلق واجبنا السياسي وواجب الجوار وتجسيدا لموقف تونس الرافض لاي عمل عسكري أو تدخل في ليبيا والداعم لاي حل سياسي تفاوضي ولدى تطرقه الى مسار التفاوض بخصوص عودة الدبلوماسيين المخطوفين شدد رئيس الدبلوماسية التونسية على أن الدولة لا تقبل أية مقايضة مهما كان شكلها موضحا أن قرار تسليم وليد القليب الى القضاء الليبي هي مسالة مرتبطة بالعدالة والقضاء المستقل عن بقية السلط . وأشار إلى أن السلطات القضائية الليبية الموحدة حسب توصيفه طالبت السلطات القضائية في تونس تسليمها القليب بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين في هذا الشأن وقال الطيب البكوش إذا ما ثبت أن القليب قام بجريمة في الأراضي
التونسية سيحاكم في تونس وإذا قام بجريمة في أرض ليبية فيسلم إلى القضاء الليبي .
وذكر أنه على المستوى السياسي فان وفدا يتركب من ثلاثة وزراء من حكومة طرابلس الداخلية والخارجية والإعلام جاؤوا إلى تونس وقدموا اعتذاراتهم وأكدوا أن بعض العناصر قامت بهذه الحادثة بصفة لامسؤولة نتيجة تأثرهم بإيقاف قائدهم وليد القليب من طرف العدالة التونسية.
