اعتبر رئيس كتلة الائتلاف الوطني، مصطفى بن احمد، أن منح الثقة لاعضاء الحكومة الجدد المقترحين ضمن التحوير الوزاري مضمون مبدئيا من خلال التوافق بين عدد من الكتل النيابية في مجلس نواب الشعب ما عدا أطراف المعارضة.
وأضاف، مصطفى بن أحمد، في تصريح اعلامي اليوم الاثنين، أن « غياب نداء تونس عن جلسة منح الثقة لن يؤثر على التصويت نظرا لان الشق الاكبر من نداء تونس التحق بكتلة الائتلاف الوطني » مشيرا الى أن « عددا من النواب المنتمين للنداء صرحوا بأنهم غير ملتزمين بقرار حزبهم وسيصوتون للحكومة »، وفق تعبيره.
وأكد، في سياق متصل، أن « التصويت لصالح حكومة الشاهـد اليوم يعني طيّ مرحلة من الازمة السياسية والخروج من حالة العطالة والمازق التي وقعت فيها مؤسسات الدولة منذ 6 اشهر والدخول الى مرحلة جديدة ».
وبين، أن « كتلة الائتلاف تنتظرمن الحكومة الجديدة كشف كل الحقائق للشعب التونسي في ما يتعلق بالواقع الاقتصادي والاجتماعي معركتها مع الفاسدين والتحديات الامنية اضافة الى دورها في تهيئة المناخ العام للتداول السلمي على السلطة في علاقة بالانتخابات القادمة ».
وفي ما يتعلق بالمستوى التعليمي لبعض الوزراء الجدد، اعتبر رئيس كتلة الائتلاف الوطني أن « الشهادة العلمية ليست ضرورة من أجل ادارة الشان العام بالبلاد وممارسة السياسة بل يكفي ان يكون الوزير المعين متمرس في اختصاصه ويستطيع أن يقدم اضافة ويساهم في اشعاعه »،وفق تقديره.